النواب يناقشون مشروع قانون يتعلق بالمنتجات الطبية المهدِّدة للصحة العامة

ترأس رئيس الجمعية الوطنية، علي كولوتو تشايمي، صباح اليوم الأربعاء 26 نوفمبر، الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة واعتماد مشروع قانون يقضي بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلّقة بمكافحة المنتجات الطبية المقلدة والمخالفات المماثلة التي تشكّل تهديدًا للصحة العامة. وجرت الجلسة بقاعة الاجتماعات في قصر الديمقراطية بالعاصمة انجمينا، بحضور أمينة الدولة في الصحة العامة، الدكتورة ديقانجي فرانسين، إلى جانب الأمينة العامة للحكومة، الدكتورة راحمتو محمد هتوان.

وخلال مداخلتها، أوضحت أمينة الدولة في الصحة العامة، الدكتورة ديقانجي فرانسين، أن المنتجات الطبية المقلدة والمغشوشة تمثل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة عالميًا، مشيرةً إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية التي تفيد بأن واحدًا من كل عشرة أدوية متداولة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل هو إما مغشوش أو دون المستوى المطلوب. وأضافت أن نسبة الأدوية غير القانونية في أفريقيا تتراوح بين 25% و55% بحسب منظمة الجمارك العالمية، ما يؤدي إلى آلاف الوفيات سنويًا، وزيادة المقاومة للعلاج، وفشل العديد من العلاجات، فضلًا عن خسائر اقتصادية جسيمة.
وأكدت أمينة الدولة أن التوجّه نحو التصديق على هذه الاتفاقية يأتي انسجامًا مع سياسات الحكومة وتوجيهات النواب، وامتثالًا للتوجهات الاستراتيجية للرئيس المشير محمد إدريس ديبي إتنو، الهادفة إلى تعزيز حماية الصحة العامة ومكافحة الشبكات الإجرامية على المستوى الوطني.