وزارة المياه توضح نسب الاستفادة من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في تشاد

قدّم الأمين العام بوزارة المياه والطاقة  نور صالح حقار يوم السبت 28 مارس 2026 تصريحا صحفيا لتوضيح المعطيات المتعلقة بنسبة الاستفادة من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وذلك على خلفية ما يتم تداوله مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي من معلومات وتفسيرات متباينة في هذا الشأن.

وخلال التصريح، أكد الأمين العام لوزارة المياه، نور صالح حقار أن هذا التوضيح يأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للرأي العام تستند إلى معطيات تقنية مُتحقَّق منها، باعتبار ذلك من صميم مسؤولياتها كمؤسسة عامة.

وأوضح أن نسبة الاستفادة من مياه الشرب في تشاد تبلغ حاليا 63.5% في حين تصل نسبة الاستفادة من خدمات الصرف الصحي الأساسي إلى 23%، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعود إلى سنة 2023 في انتظار تحديثها، مع توقع تسجيل تحسن في ضوء الجهود المبذولة خلال السنتين الأخيرتين.

وبيّن أن هذه المعطيات ليست تقديرات تقريبية، بل هي نتائج عمل منهجي في جمع البيانات وتحليلها صادرة عن الإدارة العامة لمركز الوثائق والمعلومات الجغرافية (CDIG) باعتبارها هيئة وطنية مرجعية تُعنى بتجميع بيانات القطاع، بالتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء الفنيين والماليين.

وأشار إلى أن هذه الأرقام، رغم إعدادها على المستوى الوطني، تخفي تفاوتات ملحوظة بين المحافظات، سواء من حيث توزيع البنى التحتية أو مستويات الاستفادة، مرجعًا ذلك إلى عوامل جغرافية وهيدروجيولوجية غير ملائمة في بعض المناطق، إضافة إلى محدودية الاستثمارات وضعف التخطيط في مراحل سابقة.

وأكد أن وزارة المياه والطاقة تعمل، بتوجيهات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، على تقليص هذه الفوارق وتحقيق هدف الاستفادة الشاملة من المياه الصالحة للشرب بحلول عام 2030.

واستعرض الأمين العام تطور المؤشرات خلال العقود الماضية موضحا أن نسبة الاستفادة من مياه الشرب ارتفعت من 21% عام 2000 إلى 53% عام 2015، فيما انتقلت نسبة الصرف الصحي من 3% إلى 16% خلال الفترة ذاتها دون بلوغ الأهداف المحددة ضمن أهداف التنمية. وأضاف أنه خلال الفترة ما بين 2015 و2020، قُدّرت نسبة الاستفادة من مياه الشرب بـ61.78%، قبل أن تصل إلى 63.5% حاليا، بفضل الاستثمارات المنفذة بين 2020 و2023.

ولفت إلى أن هذا التقدم تحقق بفضل الجهود المشتركة بين الدولة وشركائها، عبر إنجاز وتأهيل آلاف المنشآت المائية على امتداد التراب الوطني، مع الإقرار باستمرار التحديات المرتبطة بصيانة البنى التحتية وتوسيع الشبكات خصوصا في المناطق الريفية.

وفي السياق ذاته، شدد على أهمية التمييز بين مفهومي “نسبة الاستفادة” و“نسبة التغطية”، موضحًا أن الأولى تعكس نسبة السكان الذين يستفيدون فعليًا من خدمات مياه الشرب عبر منشآت صالحة للاستخدام، بينما تشير الثانية إلى وجود البنية التحتية من الناحية النظرية دون ضمان فعاليتها أو استخدامها.

واختتم الأمين العام حديثه بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود وتعزيز الاستثمارات في القطاع، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب التحديات المتزايدة في مجال المياه والصرف الصحي.

عبد المجيد أبكر عبد المجيد