سيماك: اللجنة الوزارية تؤكد استقرار الآفاق الاقتصادية رغم التحديات العالمية

عقدت اللجنة الوزارية للاتحاد النقدي لوسط أفريقيا (UMAC)، الأربعاء 22 يوليو 2026، دورتها العادية الثانية لعام 2026 بمقر الإدارة الوطنية لبنك دول وسط أفريقيا (BEAC) في العاصمة التشادية أنجمينا، حيث ناقش وزراء المالية في الدول الست الأعضاء بالجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (سيماك) مستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية في المنطقة، وآفاقها المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وجاءت أعمال الدورة في سياق دولي يتسم بتزايد حالة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث استعرض الوزراء الوضعية الاقتصادية والمالية لمنطقة سيماك، والتوقعات الاقتصادية الكلية، وملف احتياطات النقد الأجنبي، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين المجموعة وصندوق النقد الدولي.
كما تناولت اللجنة عدداً من الملفات ذات الأولوية، من بينها الميزانية التكميلية لبنك دول وسط أفريقيا لعام 2026، وإصلاحات القطاع المصرفي، والتقرير السنوي لعام 2025 للجنة مراقبة الأسواق المالية في وسط أفريقيا (COSUMAF)، إضافة إلى أنشطة مجموعة العمل لمكافحة غسل الأموال في وسط أفريقيا (GABAC).
وأظهرت المناقشات أن اقتصاد منطقة سيماك يواصل تحقيق نمو إيجابي، مع بقاء معدل التضخم دون السقف الإقليمي المحدد عند 3%، بفضل ديناميكية القطاع الخاص، واستمرار متانة النظام المصرفي الذي حافظ على فائض في السيولة.
وأكد الوزراء أن الحفاظ على هذه النتائج يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في إدارة المالية العامة، وتحسين إدارة احتياطات النقد الأجنبي، بما يعزز قدرة اقتصادات المنطقة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، توقعت اللجنة أن يسجل اقتصاد سيماك نمواً بنسبة 3.2% خلال عام 2026، على أن يبلغ متوسط النمو السنوي نحو 3.6% خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029، مدعوماً بتنويع الاقتصاد، وتطوير التصنيع المحلي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع الإشارة إلى أن هذه التوقعات تظل مرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمي وقدرة الدول الأعضاء على الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية.
وفي ختام الاجتماعات، أعرب وزير المالية والميزانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، هيرفي ندوبا، عن ارتياح أعضاء اللجنة الوزارية للأداء الاقتصادي الذي سجلته دول سيماك، مؤكداً أن التحسن المحقق يعكس تنفيذ توجيهات قادة دول المجموعة.
كما جددت اللجنة الوزارية التزامها بتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي، وقررت تنظيم مشاورات مع الشركاء الفنيين والماليين خلال شهر أكتوبر المقبل لتقييم التقدم المحرز وتوسيع مجالات التعاون، بما يشمل إعادة التفاوض وإطلاق برامج جديدة مع الدول التي انتهت برامجها الحالية.