عقد وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة، قاسم شريف محمد، صباح اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026، بياننا صحفيا بمقر وزارة الإعلام في الدائرة الثالثة لبلدية أنجمينا بحي سبنغالي، خصصه لتناول عدد من القضايا المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واحترام مؤسسات الدولة، وقضية المعارض ماكس كيمكوي، إضافة إلى دور المعارضة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وفي بداية بيانه، شدد الوزير على ضرورة احترام رئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورمز المؤسسات الدستورية، مؤكدًا أن مكانته تستوجب التقدير والاحترام، وأن النقاش السياسي يجب أن يظل في إطار احترام القانون والمؤسسات.
وأوضح أن حرية التعبير حق يكفله القانون، إلا أنها تختلف عن ممارسات التشهير والسب والقذف والهجمات الشخصية التي تتجاوز حدود النقد البنّاء، مشيرًا إلى أن التعبير في الفضاء العام، سواء صدر عن مسؤول سياسي أو مواطن، يترتب عليه قدر من المسؤولية، ويستلزم التحلي بالحكمة والالتزام بالقوانين المنظمة.
وفي معرض حديثه عن قضية ماكس كيمكوي، أعرب الوزير عن استغرابه من تمكن شخص صدر بحقه حكم قضائي من نشر رسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن مضمون تلك الرسائل اتسم بالتناقض، إذ جمع بين الدعوة إلى التسامح والوحدة الوطنية، وبين انتقاد مؤسسات الدولة والتشكيك في أساليب الحكم.
وجدد الوزير تأكيده على استقلالية السلطة القضائية، موضحًا أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في قرارات القضاء، احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره أحد الأسس التي تقوم عليها الدولة.
وفي ما يتعلق بالحياة السياسية، أكد قاسم شريف محمد أن دور المعارضة لا ينبغي أن يقتصر على توجيه الانتقادات، بل يجب أن يتعزز بتقديم مقترحات ورؤى عملية تسهم في خدمة المصلحة العامة وتعزيز المسار الديمقراطي.
وأشار إلى أن الدستور والقانون يتيحان للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ آليات مؤسساتية لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي، من بينها الجلسات العامة، واللجان البرلمانية المتخصصة، ولجان التحقيق البرلمانية، داعيًا إلى استثمار هذه الأطر القانونية في إدارة النقاش السياسي.
وفي ختام البيان ، دعا الوزير مختلف الفاعلين السياسيين إلى توضيح مواقفهم السياسية والعمل من داخل المؤسسات الدستورية، والابتعاد عن التصعيد والسجالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعزز الاستقرار ويحافظ على هيبة مؤسسات الدولة وسيادة القانون .
عبدالمجيد أبكر عبدالمجيد
Ajouter un commentaire