Accueil » الادارة العام للجمارك والحقوق الغير مباشرة تعرض خطتها الاستراتيجية للفترة 2026-2030م
جمارك

الادارة العام للجمارك والحقوق الغير مباشرة تعرض خطتها الاستراتيجية للفترة 2026-2030م

ترأس المفتش العام للمالية، لقمان مصطفى حسين، صباح الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بمقر الإدارة العامة للجمارك والحقوق غير المباشرة بالعاصمة أنجمينا، ورشة عمل خُصصت لعرض نتائج الخطة الاستراتيجية لتحديث الإدارة العامة الجمارك والحقوق الغير مباشرة للفترة 2026-2030م، الهادفة إلى تعزيز تعبئة الإيرادات الجمركية، وتحسين كفاءة الأداء الإداري والتشغيلي، وتطوير آليات الرقابة ومكافحة الغش والتهريب، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل المبادلات التجارية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة الجمركية وتعزيز مساهمتها في تعبئة الموارد العامة للدولة، بدعم من البنك الدولي.

ترتكز الخطة على ثمانية محاور استراتيجية متكاملة، تستهدف تعزيز تعبئة الإيرادات العامة وتأمينها، ومكافحة الغش والتهريب والأنشطة غير المشروعة، وتحسين حوكمة الإدارة الجمركية، كما تشمل تحديث الهيكل التنظيمي والإطار القانوني والتنظيمي، وتنمية الموارد البشرية، وتبسيط الإجراءات الجمركية بما يسهم في تسهيل المبادلات التجارية.

وتولي الخطة أهمية خاصة للتحول الرقمي وربط أنظمة المعلومات، والاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب تطوير آليات تحليل المخاطر، وتعزيز الاتصال والتعاون والشراكة، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال ورفع كفاءة المصالح الجمركية.

وأظهرت الوثيقة ارتفاع الإيرادات الجمركية من 213.7 مليار فرنك سيفا عام 2023 إلى 326.3 مليار فرنك سيفا عام 2025، مع تسجيل نمو تجاوز 36.8% خلال السنة الأخيرة، وهو ما يعكس الإمكانات المتاحة لتعزيز الموارد الجبائية للدولة.

وفي كلمته، شدد نائب المدير العام للجمارك والحقوق غير المباشرة، نيلدجي إسماعيل كوندول، على ضرورة مواصلة مسار التحول والتحديث لمواكبة المتطلبات المتزايدة في مجال تعبئة الإيرادات العامة، وتأمين الحدود، وتيسير المبادلات التجارية، مؤكدا على أهمية تعزيز القدرات التشغيلية والتنظيمية والتكنولوجية للمصالح الجمركية.

وأوضح أن الخطة تقوم على رؤية ترمي إلى ” جعل الجمارك التشادية إدارة جمركية حديثة وذات مصداقية وموجهة نحو تحقيق النتائج “، بما يتماشى مع توجهات الحكومة وأهداف الخطة الوطنية للتنمية “تشاد كونكسيون 2030″.

وأضاف أن الوثيقة تسعى إلى ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات عملية ونتائج قابلة للقياس، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات، وتحسين إدارة المخاطر وتوجيه عمليات الرقابة، وتحديث تنظيم المصالح، وتطوير كفاءات الموظفين، وترسيخ آليات متابعة الأداء وتقييمه.

من جانبه، أكد المفتش العام للمالية، لقمان مصطفى حسين، في كلمته الافتتاحية، أن إعداد خطة استراتيجية، مهما بلغت أهميتها، لا يكفي وحده لضمان نجاح الإصلاحات، مشددًا على أن تنفيذها يتطلب برمجة واقعية، وتعزيز القدرات التشغيلية، وتنسيق الجهود، وتوفير الموارد اللازمة.

ووضع المفتش العام مسألة التمويل في صدارة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة، مشيرا إلى أن الاحتياجات تشمل تحديث أنظمة المعلومات، وتوفير التجهيزات، وتدريب الموظفين، وتطوير إدارة المخاطر، وتحسين الحوكمة، وتعزيز القدرات المؤسسية.

وقال في هذا الصدد: ” ينبغي ترتيب هذه الاحتياجات حسب الأولوية وإدراجها ضمن خطة تنفيذ تتماشى مع الإمكانات المالية للدولة ”

وفي ختام كلمته، دعا الشركاء الفنيين والماليين إلى مواكبة تنفيذ أولويات الخطة من خلال توفير الخبرات والدعم الفني والتمويل اللازم، معربا عن تطلع السلطات إلى إقامة شراكة منظمة تقوم على تحديد الأولويات المشتركة، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وتعزيز التنسيق الفعال، بما يضمن تنفيذ الإصلاحات وتحقيق أهداف تحديث الإدارة الجمركية.

ميمونة موسى عبدالكريم

À propos de l'auteur

Maimouna Moussa

Ajouter un commentaire

Cliquez ici pour poster un commentaire