رقابة:انجمينا تحتضن الدورة الـ63 للجنة التوجيهية لمنظمة “أفروساي ” تزامناً مع اليوبيل الذهبي لها

افتتح ممثل رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السفير اللاماي هالينا،صباح اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 بفندق راديسون بلو، أعمال الدورةالثالثة والستين لاجتماع اللجنة التوجيهية للمنظمة الإفريقية للأجهزةالعليا للرقابة المالية والمحاسبة “أفروساي“، وذلك بالتزامن مع احتفالالمنظمة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

وحضر حفل الافتتاح نائبا رئيس مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية،ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية، ونائبة رئيس منظمة “افروساي“نانسي قاتنقي والأمينة العامة للمنظمة زينب العدوي، إلى جانب أعضاءالحكومة والمستشارين، والوفود الأجنبية، وممثلي المنظمات الدوليةوالبعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلاد، والمجتمع المدني، وعدد منالمدعوين.

وفي كلمتها بالمناسبة، توجهت رئيسة محكمة الحسابات في تشاد، زهرة إبراهيممحمد اتنو، بالشكر إلى عمدة مدينة انجمينا على كلمته الترحيبية، مرحّبة بالوفودالمشاركة في «بلدهم الثاني». كما أعربت عن امتنانها لرئيس الجمهورية للمشيرمحمد إدريس ديبي إتنو ، لوضعه الاجتماع تحت رعايته السامية، معتبرة ذلك دليلاًعلى الأولوية التي توليها السلطات العليا للحوكمة المالية الرشيدة والشفافية والمساءلةالعامة. وشكرت كذلك رئيس الحكومة وأعضاء حكومته على حضورهم.

وأوضحت أن المحكمة تتشرف، بصفتها المؤسسة المضيفة، باحتضان هذه الدورةالمتزامنة مع حدث تاريخي يتمثل في اليوبيل الذهبي للمنظمة. وأشارت، بصفتهارئيسة لجنة تعزيز القدرات التنظيمية في “أفروساي“، إلى أن أعمال اللجان الفنيةخلال اليومين الماضيين عكست إرادة المؤسسات الأعضاء في تبادل الخبراتوالممارسات الجيدة وتوحيد الجهود وتطوير الكفاءات وتوطيد التعاون، في تجسيد لروحالتضامن الإفريقي والإرادة المشتركة لبناء منظمة قارية راسخة ومستدامة.

وعبّرت عن ثقتها في أن تفضي مداولات اللجنة التوجيهية إلى توصيات جريئة ومبتكرةتستجيب لحجم التحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، مجددةالتزام المحكمة بالقيام بدورها كاملاً في هذه الدينامية القارية والإسهام في تعزيزمكانة المنظمة وتطوير أدائها.

من جانبه، أكد السفير اللاماي هالينا أن استضافة تشاد لهذه التظاهرة القاريةتعكس التزام حكومتها الراسخ بقيم التعاون والتضامن الإفريقي، وإيمانها بدورالحوكمة المالية الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تواجه القارة تجعل الرقابةالمالية والشفافية ضرورة لضمان التوجيه الأمثل للموارد العامة نحو تلبية حاجياتالشعوب، ومحاربة مختلف أشكال الهدر وسوء التسيير.

وأشار إلى أن دور أجهزة الرقابة العليا لا يقتصر على رصد المخالفات، بل يمتد إلىتقديم التوصيات البناءة ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية لتحسين تدبير المال العام. وجدد دعم الحكومة الكامل لجهود المنظمة، متمنياً لأعمال الاجتماع النجاح فيالخروج بتوصيات تسهم في ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة في إفريقيا.

عمر يوسف عمر