افتتحت النائبة الثالثة لرئيس الجمعية الوطنية، المهندسة مريم جمعه عبيد، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بقصر الديمقراطية في حي قاسي بالعاصمة أنجمينا، ورشة عمل تهدف إلى تعزيز قدرات البرلمانيين الشباب في مجال إعداد القوانين وإدماج الشباب في العملية التشريعية، وذلك بحضور رئيس تجمع البرلمانيين الشباب بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، إلى جانب ممثلي الشركاء الماليين والفنيين، ووفد الاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من الخبراء والمشاركين.

وفي كلمتها الافتتاحية، أعربت عبيد عن تقديرها لجميع الحاضرين، ووجهت الشكر إلى الجهات المنظمة والخبراء والشركاء، ولا سيما الاتحاد البرلماني الدولي، على التزامه المتواصل بدعم قدرات البرلمانيين الشباب. وأكدت أن مشاركة رئيس تجمع البرلمانيين الشباب بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تضفي على الورشة بُعداً فرنكوفونياً وبرلمانياً مشتركاً، وتتيح للنواب الشباب التشاديين فرصة الاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
وأشارت إلى أن البرلمانيين الشباب التشاديين يشاركون بفاعلية في مبادرات الاتحاد البرلماني الدولي، وهو ما تُوّج بانتخاب النائب عبد الرحمن كوكو ممثلاً لتشاد في مكتب البرلمانيين الشباب بالاتحاد، لولاية تمتد حتى مارس 2027.
كما أعربت عن شكرها لرئيس الجمعية الوطنية، علي كولوتو تشايمي، ورئيس مجلس الشيوخ، الدكتور هارون كبادي، على دعمهما تنظيم هذه الورشة، مثمنةً في الوقت ذاته التزام رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، بقضايا الشباب، وهو ما يتجسد في مشروعه التنموي القائم على 12 ورشة عمل و100 إجراء.
وقالت إن الشباب ليسوا مجرد فئة ديموغرافية تستوجب الرعاية، بل يمثلون قوة اقتراح ورافعة للابتكار وشريكاً لا غنى عنه في مسيرة التحول. وأكدت أن بناء أفريقيا قوية ومزدهرة يقتضي إشراك شبابها في مراكز صنع القرار، وفي إعداد القوانين وتقييم تنفيذها، مضيفةً أنه «لم يعد كافياً أن نتحدث عن الشباب، بل بات من الضروري أن نُشرّع بمشاركتهم».
وشددت المهندسة مريم على أن إدماج وجهات نظر الشباب في العملية التشريعية يُعد ضرورة من ضرورات الحوكمة الديمقراطية، وليس مجرد إجراء رمزي. ودعت البرلمانيين الشباب إلى اكتساب المهارات اللازمة لتحديد القضايا التي تؤثر في فئتهم، وتنظيم المشاورات، وتحليل المقترحات التشريعية، وصياغة التعديلات، والدفاع عن أحكام قانونية تستجيب لتطلعات الأجيال الجديدة، في مجالات تشمل التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والتكوين المهني والتكنولوجيا والصحة والبيئة والسلام والأمن والعدالة.
ولفتت إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص للشابات وشباب الأرياف والفئات التي تعيش أوضاعاً هشة، ضماناً لعدم إقصاء أي فئة من مسار التنمية الوطنية. وأوضحت أن هذه الرؤية تنسجم مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، والهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، وقرار مجلس الأمن رقم 2250 بشأن الشباب والسلام والأمن.
ودعت المشاركين إلى اعتبار هذه الورشة استثماراً في مسيرتهم البرلمانية، والاستفادة من الأدوات المعروضة، والمشاركة الفاعلة في النقاشات، وتقديم مقترحات عملية. كما أعربت عن أملها في أن تمهد الورشة الطريق لإرساء آليات دائمة لمشاركة الشباب في العملية التشريعية، تشمل إجراء مشاورات دورية، وتنظيم جلسات استماع، وفتح فضاءات للحوار بين الأجيال، وتعزيز مراعاة أثر النصوص القانونية على الشباب.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن البلاد بحاجة إلى شباب مؤهل ومسؤول وفاعل، قادر على الإسهام بجدية في مسيرة التنمية الوطنية.
ومن المقرر أن تستمر الورشة حتى 11 نوفمبر الجاري، بمشاركة نواب من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
عمر يوسف عمر






Ajouter un commentaire