البرلمان يبحث تعديلات قانونية تهدف إلى تطوير التنظيم القضائي والإجراءات الجنائية

عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 جلسة خُصصت لدراسة مشروعَي قانون في المجال القضائي يهدفان إلى تحسين أداء النظام القضائي وتعزيز ضمانات العدالة في البلاد.

يتعلق المشروع الأول بتعديل المواد 16 و33 و35 و69 و94 من القانون رقم 011/PR/2013 الصادر في 17 يونيو 2013، والمتعلق بقانون تنظيم القضاء. ويهدف هذا التعديل إلى تصحيح بعض أوجه القصور وسد الثغرات المسجلة في النص الحالي بما يسهم في تحسين سير عمل المؤسسات القضائية وضمان فاعليتها.

أما المشروع الثاني فيتعلق بتعديل المادة 282 من القانون رقم 012/PR/2017 الصادر في 14 يوليو 2017، والمتصل بقانون الإجراءات الجنائية، ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الضمانات القانونية للحقوق الأساسية للأشخاص الموقوفين ولا سيما ما يتعلق باحترام الحريات الفردية والإجراءات القانونية الواجبة.

وتندرج هذه الإصلاحات ضمن جهود الحكومة لترسيخ دولة القانون وتحديث النظام القضائي الوطني بما يواكب متطلبات العدالة العصرية ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم القضائية.