Accueil » الافتتاحية : لا يعقل أن يموت الناس عطشا
الافتتاحية

الافتتاحية : لا يعقل أن يموت الناس عطشا

تعود قضية المياه إلى صدارة النقاشات العامة، وذلك في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى ولايتي إنيدي الشرقية والغربية، لتؤكد مجدداً أن أزمة المياه تتجاوز حدود الصعوبات المحلية، وتشكل حالة طوارئ وطنية وقضية تمس الكرامة الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي، فمن غير المقبول أن يواصل مواطنون في بلد مثل تشاد الموت بسبب الحرمان من هذا المورد الأساسي للحياة، والأكثر الماً أن يتحول الحصول على المياه إلى سبب للعنف والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد.

و تزداد خطورة الوضع بالنظر إلى أن المياه، التي لا غنى عنها لحياة الإنسان والحيوان، أصبحت محوراً للعديد من النزاعات الدامية، فالرعاة والمزارعون وغيرهم من المستفيدين من الموارد المائية يتنازعون حول نقاط مياه باتت عاجزة عن تلبية احتياجاتهم ما يؤدي إلى توترات تتطور أحياناً لتصبح مأساة إنسانية، وتسهم الزيادة السكانية وتوسع الأنشطة الاقتصادية وعدم انتظام هطول الأمطار، وآثار التغير المناخي في زيادة الضغط على هذه الموارد غير أن هذه العوامل لا تبرر تقاعس السلطات عن إيجاد حلول فعالة.

وتكمن المفارقة في أن تشاد تمتلك موارد مائية جوفية وسطحية هائلة، لكنها لم تتمكن من ضمان وصول جميع السكان إليها بصورة عادلة ففي مناطق عديدة، لا تزال المياه نادرة ويصعب استخراجها، فضلاً عن ارتفاع تكلفتها خلال موسم الجفاف، وصحيح أن الخصائص الجيولوجية لبعض المناطق ذات التكوينات الصخرية القاعدية تزيد من تعقيدات حفر الآبار وتكاليفها، لكن هذه الصعوبات الفنية لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة دائمة لتبرير محدودية تدخل السلطات العامة.

إن الحلول متاحة، وتشمل حفر الآبار الرعوية وتأهيل البرك المائية، وإصلاح المنشآت المتضررة وإنشاء مرافق تصريف المياه، وتطوير أنظمة ملائمة للإمداد بمياه الشرب، لكن المطلوب هو تجاوز الاعتقاد بأن زيادة عدد المنشآت المائية تعني بالضرورة نجاح السياسات المتبعة، فالبئر التي تم حفرها في موقع غير مناسب، أو لا تتوفر له القدرة الاستيعابية الكافية، أو يفتقر إلى آليات الإدارة والصيانة، قد يتحول بدوره إلى مصدر للنزاعات لذلك، ينبغي أن تراعي خطط التنفيذ الكثافة السكانية، وحركة التنقل الرعوي والقدرات الفعلية للمنشآت.

كما يتعين تقييم مشروعات المياه الرعوية وتدخلات الشركاء وفق نتائجها الفعلية، لا وفق عدد الآبار التي جرى افتتاحها، فأين دراسات الأثر؟ وما مدى إشراك المجتمعات المستفيدة؟ وهل تعمل آليات الإدارة والصيانة بصورة منتظمة؟ إنها أسئلة تستوجب إجابات واضحة، بعيداً عن التقارير الإدارية الشكلية التي تكتفي بإحصاء الإنجازات دون قياس أثرها.

وتظل الوقاية من النزاعات أولى من التدخل لمعالجتها بعد وقوعها، وهو ما يتطلب تشاوراً مستمراً بين السلطات المحلية والمصالح الفنية والمزارعين والرعاة وسائر المستفيدين، كما ينبغي تحديد مسارات التنقل الرعوي، وتنظيم فترات الوصول إلى نقاط المياه، ووضع قواعد واضحة لاستغلال المساحات المحيطة بها، وإلى جانب ذلك يجب تعزيز التنسيق وإعداد خرائط دقيقة للمنشآت المائية، ومتابعة الاستثمارات، وضمان الشفافية في تنفيذ المشروعات

فالمياه ليست امتيازاً لفئة دون أخرى، ولا وسيلة للصراع، ولا سبباً للموت، بل حق أساسي من حقوق الحياة ومسؤولية جماعية، وما دام التشاديون يواصلون الاقتتال من أجل بضعة لترات من الماء، فإن الخطابات المتعلقة بالتنمية ستظل بعيدة عن واقع الميدان، لقد حان وقت الانتقال من التصريحات إلى الأفعال، فالدولة التي تعجز عن ضمان حصول مواطنيها على المياه لا يمكنها الحديث بجدية عن بناء سلام مستدام

التحرير

À propos de l'auteur

Maimouna Moussa

Ajouter un commentaire

Cliquez ici pour poster un commentaire