ناقش أعضاء الجمعية الوطنية، خلال الجلسة الخامسة من الدورة العادية الأولى لعام 2026م، المنعقدة في 16 فبراير، مشروع قانون يتعلق بالتصديق على الأمر رقم 001/رج/2026، الصادر بتاريخ 22 يناير 2026م، والمتعلق بإصلاح الوكالة الوطنية لأمن المعلوماتية والاعتماد الإلكتروني.
ترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية، علي كلوتو تشايمي، بحضور وزير الأمن العام والهجرة، الجنرال علي أحمد أغبش، إلى جانب الوزيرة الامينة العامة للحكومة الدكتورة رحمتو محمد هوتوين.
في مداخلته أوضح وزير الأمن العام والهجرة، الجنرال علي أحمد أغبش ، بأن دوافع هذا الإصلاح تنبع من التطورات الرقمية المتسارعة التي شهدها السياق الوطني والإقليمي والدولي، والتي أدت إلى ظهور تهديدات أمنية جديدة أكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن هذه التغيرات تؤثر على الأمن الوطني، والنظام العام، والتماسك الاجتماعي، وحماية البيانات، وسيادة الدولة.
وتماشياً مع أحكام قانون التفويض لعام 2025م، أصدرت الحكومة الأمر رقم 001/رج/2026، الخاص بإجراء مراجعة شاملة للقانون السابق الصادر عام 2015م. وبحسب الوزير، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تزويد الدولة التشادية بأداة قانونية حديثة تتوافق مع المعايير الحالية للأمن السيبراني.
وقد أكد الوزير أن إصلاح الوكالة يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للأمن السيبراني والجريمة السيبرانية، وتعزيز مهام الوكالة الوطنية لأمن المعلوماتية والاعتماد الإلكتروني (ANSICE)، وضمان حماية أفضل للمؤسسات والمواطنين والاقتصاد الرقمي. كما يهدف إلى دمج التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، في مجال العمل الحكومي.
ورداً على أسئلة أعضاء الجمعية الوطنية، قال الوزير: إنهم عملوا على جعل الوكالة أكثر مواءمة للنظام الوطني، مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، وحماية الحريات الأساسية للمواطنين. وفي هذا الإطار، تم منع تركيب كاميرات المراقبة التي توضع أمام الشوارع المطلة على البيوت لضمان وكفالة الحريات.
أما فيما يتعلق بمصادر التمويل، قال الوزير إن هناك صندوقاً لدعم أنشطة الوكالة، وميزانية خاصة من الدولة. وفيما يتعلق بالعلاقات مع بعض المؤسسات، هناك تعاون مع وزارة الاتصالات لتطوير الأنظمة للتصدي للجرائم الإلكترونية.
وبعد مداولات ومناقشات استمرت لثلاث ساعات، تم التصويت على مشروع قانون التصديق على الأمر رقم 001/رج/2026، ب 160 صوت موافق، وصوت معترض، واثنان امتناع.
ابكر ادم فتح الجليل
Ajouter un commentaire