الجمعية الوطنية تفوض الحكومة بنص الاوامر اثناء فترة الإجازة البرلمانية

عقدت يوم 31 ديسمبر 2025، بقصر الديمقراطية، الجلسة العامة الرابعة والعشرون للجمعية الوطنية، خُصِّصت لدراسة مشروع القانون المتعلق بتفويض الحكومة بالتشريع عن طريق الأوامر خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 يناير 2026.

وترأس الجلسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، الدكتور دافيد هودينغار نغاريمادن، بحضور وزيرة الدولة، الأمينة العامة للحكومة، الدكتورة راماتو محمد هوتوين.
حيث عرضت لجنة الشؤون السياسية العامة مشروع القانون، الأعضاء الجمعية الوطنية وخلال المناقشات العامة، طالب عدد من النواب وزيرة الدولة بتوضيح المجالات التي تعتزم الحكومة التشريع فيها، مع بيان مبررات اللجوء إلى هذا الإجراء. كما دعا بعض البرلمانيين إلى ترشيد استخدام الأوامر، والتأكيد على ضرورة الاحترام الصارم لأحكام الدستور.
وردًا على هذه التستؤلات ، أكدت الأمينة العامة للحكومة، أنها أخذت ملاحظات النواب بعين الاعتبار، مطمئنةً إلى أن مجالات التفويض ستُحدَّد بدقة ووضوح، وأن الحكومة ستلتزم التزامًا كاملاً بأحكام المادة 137 من الدستور.
وفي ختام المداولات، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون بأغلبية 162 صوتًا مؤيدًا، مقابل صوتين معارضين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.