الصحة الإنجابية: خطوة تشريعية جديدة للحد من وفيات الأمهات وحديثي الولادة في تشاد

نظّمت وزارة الصحة العامة والوقاية عبر إدارة الصحة الإنجابية وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع الصحة في تشاد – المرحلة الثالثة، ورشة عمل للمناصرة وإعداد المرافعات، خصّصت لمراجعة القانون رقم 006/PR/2002 المتعلق بترقية الصحة الإنجابية وذلك يوم الخميس 22 يناير 2026.

وقد أشرف على افتتاح أعمال الورشة الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية، والشركاء التقنيين والماليين، ومنظمات المجتمع المدني
وتهدف هذه الورشة إلى إرساء إطار للحوار التقني والمؤسساتي، يُمكّن من تحليل مضامين القانون رقم 006 ورصد أوجه القصور فيه وصياغة توصيات عملية منسجمة مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية في مجال الصحة الإنجابية، وتأتي هذه المبادرة في سياق التحديات الصحية التي تواجهها البلاد، حيث يُقدَّر معدل وفيات الأمهات في تشاد بنحو 860 وفاة لكل 100 ألف ولادة حيّة، وهو رقم يعكس صعوبات متعددة من بينها ضعف الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة، واستمرار بعض الممارسات الاجتماعية والثقافية غير المواتية، إضافة إلى محدودية الوعي بالحقوق المرتبطة بالصحة الإنجابية.
وفي كلمته أكد الدكتور جان بول ممثلاً عن ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن القانون رقم 006 لسنة 2002 أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الصحة الإنجابية في تشاد، كما جدّد التزام الشركاء التقنيين والماليين بمواكبة الحكومة التشادية في مسار مراجعة هذا النص القانوني، وتكييفه مع الواقع والسياق المحلي بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى خفض معدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال.
من جهته شدّد الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد على أن الصحة الإنجابية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصحية والاجتماعية، مؤكداً أن تحديث الإطار القانوني يُعد خطوة محورية للحد من وفيات الأمهات وحديثي الولادة، وضمان مستقبل أكثر عدالة وإنصافاً للأجيال القادمة.