العام الثاني لرئيس الجمهورية: طموحات قوية لبناء اقتصاد أكثر صموداً وتنوعاً

ضمن المشاريع الاثني عشر الكبرى ومائة إجراء ذي أولوية الواردة في برنامج الولاية الحالية لرئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، يبرز المشروع السادس الذي يحمل عنوان: «تطوير اقتصاد صامد ومتنوع». ويُعد هذا المشروع من أكثر المشاريع طموحاً وحملاً لآمال المستقبل، إذ يرسم ملامح تشاد جديدة تسعى إلى بناء اقتصاد قادر على الصمود في مواجهة الأزمات والتقلبات، رغم التحديات الأمنية والظروف الدولية الراهنة.

وفي إطار الرؤية المستقبلية للولاية الرئاسية، يتضمن المشروع السادس عدداً من الإجراءات المهمة، من أبرزها الإجراء رقم 46 الذي يهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي للبلاد، والإجراء رقم 47 المتعلق بإعادة إطلاق السياسة الوطنية للاستثمار. كما تشمل الخطة إطلاق برنامج استثماري ضخم بقيمة ثلاثة آلاف مليار فرنك سيفا على مدى خمس سنوات، وتحويل ولايات البلاد إلى أقطاب اقتصادية وصناعية، إلى جانب إطلاق مبادرة لاستعادة الثقة في الائتمان الوطني.

وتتضمن الأولويات كذلك إنشاء عدد من المؤسسات الاقتصادية الجديدة، من بينها صندوق الإيداع والأمانات، ودور المقاولين في كل ولاية، فضلاً عن إنشاء صندوق أولوية لريادة الأعمال برأسمال يصل إلى 500 مليار فرنك سيفا.

وخلال السنة الأولى من الولاية الرئاسية، بدأت بعض هذه الطموحات تتحول إلى خطوات عملية على أرض الواقع. ففي جانب الإنجازات تم تفعيل الشركة الوطنية لتحصيل الديون، حيث جرى مؤخراً تنصيب مسؤوليها، كما تم نشر النظام المدمج لتسيير المالية العامة داخل الولايات. كذلك شهدت البلاد الإطلاق الرسمي للخطة الوطنية للتنمية «تشاد كونكسيون 2030» خلال المائدة المستديرة التي انعقدت في أبوظبي في نوفمبر 2025م.

وشكل منتدى الجزائر الأخير محطة مهمة في هذا المسار، بعد توقيع عدة اتفاقيات تعاون تجاري وصناعي وتقني، بما ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد صامد ومتنوع. ويُنظر إلى هذه الاتفاقيات باعتبارها من أبرز المكاسب المحققة مع نهاية السنة الأولى من الولاية الرئاسية.

ومن بين المشاريع الجاري تنفيذها، تبرز الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تشهد توسعاً متزايداً، كاشفةً عن ديناميكية اقتصادية جديدة. ويُعد التكامل القائم مع أرباب العمل وغرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية رمزاً لهذه الحيوية الاقتصادية الجديدة.

أدوات اقتصادية مواكبة للطموحات

ولأن بناء اقتصاد صامد لا يمكن أن يتحقق دون تحديث الوسائل الإدارية والمالية، فقد شهدت السنة الأولى من الولاية تقدماً ملحوظاً في رقمنة الإجراءات الجمركية والضريبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات الاقتصادية.

على أرض الواقع استأثرت الطبيعة المتداخلة للقضية الاقتصادية خلال السنة الأولى بتعبئة عدد كبير من القطاعات الوزارية. حيث باشرت الوزارات المكلفة بالمالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، والمناجم، والثروة الحيوانية، والبنى التحتية، والنقل وغيرها، مباحثات مع دول صديقة ومؤسسات مالية وشركاء من القطاع الخاص، أسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود.

وفي هذا السياق، عملت بعض المؤسسات التابعة للدولة على تحسين خدماتها ورفع مستوى أدائها. ومن بين هذه المؤسسات الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات، التي تسعى إلى تشجيع الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات إنشاء الشركات.

كما تعمل الوكالة التشادية للانضباط على إعداد خطط سنوية ووضع معايير من شأنها تحسين جودة المنتجات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية والدولية.

وفي إطار تعزيز الشفافية الاقتصادية، تم توسيع استخدام رقم الهوية الوطنية في الإجراءات الجمركية والعقارية، كما جرى تعزيز القاعدة الضريبية وإحكام ضبطها من خلال تأمين بيانات دافعي الضرائب، مما ساهم في تحقيق زيادة معتبرة في الإيرادات غير النفطية. وإلى جانب توسيع مصادر الإيرادات عبر إرساء آليات التحصيل في قطاع التعدين، أتاحت التدابير التنظيمية للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر إحكام السيطرة على مسارات استخراج وبيع المعادن، مثل الذهب.

وأخيراً، ودون ادعاء الإحاطة بكل الجوانب، فإن مؤشرات التفاؤل تبدو قائمة في ظل انطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة في عدد من العواصم الولائية، على غرار مندو وسار. ومن المتوقع أن تشهد المنتجات الغذائية والزراعية نمواً ملحوظاً يسهم في ضخ موارد إضافية داخل الاقتصاد الوطني. وبذلك أصبح من الواضح أن مسار بناء اقتصاد صامد ومتنوع قد دخل فعلياً حيز التنفيذ، رغم استمرار بعض المخاوف المرتبطة بالأزمات والصراعات التي يشهدها العالم.