شهد مقر الخزينة العامة للدولة صباح اليوم الأربعاء 01 ابريل 2026 حدثا هاما تمثل في توقيع بروتوكول اتفاق استراتيجي بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية، وذلك بحضور أمين الدولة بوزارة المالية والميزانية السيد علي جادة كامبار إلى جانب عدد من المسؤولين من بينهم المدراء العامون والمدراء الفنيون وجمع غفير من أطر وموظفي الإدارتين.
وفي كلمة له بهذه المناسبة عبر أمين الدولة بوزارة المالية والميزانية عن اعتزازه بهذا التوقيع الذي يجسد إرادة الحكومة في تعزيز التنسيق بين مكونات الإدارة المالية، مؤكدا أن هذا البروتوكول يمثل خطوة نوعية نحو تحديث نظام المالية العمومية وتحسين أدائه في إطار الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تعبئة الموارد العامة.
كما أوضح أن هذا الاتفاق رغم طابعه التقني يحمل أبعادا استراتيجية هامة حيث يهدف إلى تطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية بتحديد الوعاء الضريبي والتحصيل والمحاسبة بما يضمن موثوقية البيانات المالية وتحقيق نجاعة أكبر في تدبير الموارد.
وأشار إلى أن اعتماد الرقمنة والتبادل الآلي للمعطيات سيمكن من تحسين تتبع العمليات المالية بشكل فوري وآمن وتعزيز جهود مكافحة الغش والتهرب الضريبي، إلى جانب تحسين جودة الإنفاق العام والانتقال نحو إدارة عصرية تعتمد على الشفافية وقابلية التتبع.
كما أكد أن هذا البروتوكول يشكل رافعة أساسية لتنفيذ توجهات خطة التنمية الوطنية “تشاد 2030”، التي تركز على تعبئة الموارد الداخلية وتعزيز الحكامة المالية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد تم توقيع هذا البروتوكول من جانب الخزينة العامة للدولة من طرف السيدة سعاد محمد نور، فيما وقعه من جانب المديرية العامة للضرائب السيد مباتراري باري هنري، وذلك في أجواء عكس روح التعاون والتكامل بين المؤسستين.
وللإشارة أنه في ختام هذا الحدث تم التأكيد على أهمية التفعيل العملي لمضامين هذا الاتفاق بما يسهم في تحسين أداء الإدارة المالية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية خدمة للتنمية الاقتصادية ودعما لثقة المواطنين والشركاء في مؤسسات الدولة.
عيسى أبكر موسى
Ajouter un commentaire