انطلقت صباح اليوم 15 أكتوبر 2025 بمقر وزارة الشؤون الخارجية أعمال ورشة وطنية للتوعية تهدف إلى الوقاية من النزاعات القضائية التي قد تواجه الدولة ومؤسساتها. وتستمر الورشة ليومين تحت عنوان: “مسؤولية الدولة وحماية المصلحة العامة”. ويشرف على انطلاقتها الأمين العام لوزارة المالية و الميزانية والاقتصاد و التخطيط و التعاون الدولي السيد علي جدة كامبارد.
الورشة تسعى إلى تعريف الفاعلين في الإدارات العامة بمهمة الوكيل القضائي للدولة ودوره الحيوي في حماية مصالح الدولة قانونياً خاصة في ظل تزايد القضايا التي تُكبد الدولة خسائر جسيمة.
وفي عرضه حول دور الوكالة القضائية للدولة أوضح الوكيل القضائي السيد محمد تاج الدين أن مهام الوكالة تتمثل في تقديم الاستشارات القانونية للجهات الحكومية وتمثيل الدولة أمام الجهات القضائية والدفاع عنها في القضايا المتعلقة بالاختلاس والسرقة والاحتيال وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات وغيرها. كما تُعنى الوكالة باسترداد الديون المتنازع عليها لصالح الدولة، ومرافقة الإدارات في الوقاية من المخاطر القانونية.
من جهته، شدد علي جدة كامبارد في كلمته الافتتاحية على أهمية حماية مصالح الدولة من الأضرار القانونية والمالية، مشيراً إلى أن الكثير من القضايا القضائية باتت تهدد المال العام وتُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات. ودعا المشاركين إلى التفاعل وتبادل الخبرات، قائلاً: “إن المسؤولية القانونية للدولة، والتي تعكس قدرتها على تحمل تبعات قراراتها أو حتى إغفالها، تُحتم علينا اليوم إعادة النظر في طريقة اتخاذنا للقرارات العامة. يجب أن تكون كل خطوة قانونياً متينة وتحمي ما يشكل بوصلتنا الجماعية: المصلحة العامة”.
Ajouter un commentaire