الصندوق الوطني للتضامن ودعم الفئات الضعيفة يعقد دورته الأولى لتأسيس آليات عمله

افتتحت رئيسة مجلس إدارة الصندوق الوطني للتضامن ودعم الفئات الضعيفة (FNSS)، السيدة أشته أحمد بريمه، يوم الاثنين 31 أغسطس 2026م، أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس إدارة الصندوق، بفندق راديسون بلو في العاصمة أنجمينا، بحضور المدير العام للصندوق عمر توكا جيربو، وأعضاء المجلس.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتضامن ودعم للفئات الضعيفة (FNSS)، السيد عمر توكا جيربو، أن انعقاد الدورة العادية الأولى لمجلس إدارة الصندوق يمثل محطة مهمة في مسار تأسيس المؤسسة وانطلاق عملها لتعزيز التضامن الوطني ودعم الفئات الضعيفة .

وأوضح توكا أن مجلس الإدارة يشكل ركيزة أساسية في حكامة الصندوق، باعتباره يضم ممثلين من القطاعات الوزارية والمجتمع المدني، وفقاً للمادة الثانية من القرار المتعلق بتعيين أعضائه، مشيراً إلى أن ولايته المحددة بثلاث سنوات قابلة للتجديد تقوم على مبادئ النزاهة والاستقامة والحياد والعناية الواجبة، طبقاً للقانون رقم 016/CNT/2024 المؤرخ في 17 سبتمبر 2024، والمرسوم رقم 1009/PR/PM/MASSAH/2026 المؤرخ في 22 مايو 2026.

وأشار توكا إلى أن الصندوق يمثل الأداة الأساسية لتنفيذ الورشة الثالثة من برنامج رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، المتعلقة ببناء “دولة متضامنة للجميع”، مؤكداً أن مهمة المؤسسة تتمثل في تحويل هذه الرؤية إلى برامج عملية تستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفاً.

وأضاف توكا أن جدول أعمال الدورة يتضمن ثلاثة ملفات رئيسية، تتمثل في مشروع خطة العمل باعتبارها خارطة طريق تحدد أهداف الصندوق وتوجهاته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، ومشروع الميزانية للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026 لضمان انطلاق أنشطته وفق مبادئ الشفافية والانضباط في إدارة الموارد العامة، إضافة إلى جدول الرواتب والأجور بما يساهم في بناء فريق عمل كفؤ وفعال.

وبيّن توكا أن أمانة الهيئة تتولى إعداد الملفات المعروضة للدراسة والتداول تحت إشراف رئيسة المجلس، وفقاً للمادة الثامنة من القرار، مؤكداً أن أعضاء المجلس يتحملون مسؤولية تحديد التوجهات الاستراتيجية للصندوق وتنفيذ مداولاته بكل جدية وشفافية، طبقاً للمادة السادسة.

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة الصندوق الوطني للتضامن ودعم للفئات الضعيفة (FNSS)، السيدة أشته أحمد بريمه، أن انعقاد الدورة العادية الأولى يمثل خطوة أساسية في مسار تأسيس الصندوق ووضع القواعد الأولى لعمله، بما يعزز التضامن الوطني ويدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشارت إلى أن إنشاء الصندوق جاء بموجب القانون رقم 016/CNT/2024 المؤرخ في 17 سبتمبر 2024، والمرسوم رقم 1009/PR/PM/MASSAH/2026 المؤرخ في 22 مايو 2026م، موضحة أن نجاح المؤسسة يرتبط بالالتزام الجماعي بتحويل أهدافها إلى برامج عملية وملموسة ذات أثر اجتماعي.

وأكدت أن أعضاء مجلس الإدارة يتحملون مسؤولية توجيه عمل الصندوق وفق مبادئ النزاهة والحياد وخدمة المصلحة العامة، باعتبارهم ممثلين لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددة على أن الصندوق يندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، لبناء “دولة متضامنة للجميع”.

وأوضحت أن الدورة ستناقش وتعتمد خطة العمل، وتصادق على مشروع الميزانية للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، إضافة إلى جدول الرواتب، معتبرة أن هذه الوثائق تمثل الأساس التنظيمي لانطلاقة المؤسسة وفق معايير الحكامة والشفافية والفعالية.

وفي ختام كلمتها، أعربت رئيسة مجلس الإدارة عن أملها في أن تسفر مداولات الدورة عن قرارات عملية وطموحة تسهم في إنجاح عمل الصندوق وتعزيز دوره الاجتماعي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود والاستفادة من خبرات أعضاء المجلس لبناء مؤسسة قوية قادرة على الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
ونشير بأن هذه الدورة تهدف إلى وضع الأسس التنظيمية لانطلاقة الصندوق، من خلال دراسة النصوص والوثائق المنظمة لعمله، واعتماد الآليات الكفيلة بضمان حسن سير المؤسسة وتعزيز قدرتها على خدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

سعدية حافظ عمر
رابعة الامين مهدي فضله ( متدربة )