قرارات نقدية جديدة لبنك دول وسط إفريقيا لدعم الاستقرار المالي

أقرت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك دول وسط إفريقيا (BEAC)، خلال اجتماعها المنعقد الاثنين 29 يونيو 2026 في العاصمة الكاميرونية ياوندي، جملة من الإجراءات النقدية الهادفة إلى دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي في دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC).

وتوقعت اللجنة أن يسجل اقتصاد المنطقة نمواً بنسبة 3.2% خلال عام 2026، مقابل 3.4% في عام 2025، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 2.4%، وانخفاض عجز الموازنة العامة والحساب الجاري، إلى جانب تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والكتلة النقدية.

وقررت اللجنة خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.75% إلى 4.50%، وسعر تسهيل الإقراض من 6.25% إلى 5.75%، كما خفضت نسب الاحتياطي الإلزامي، مع الإبقاء على سعر الفائدة على تسهيل الإيداع عند 0.00%.

وأكد البنك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تكييف السياسة النقدية مع التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يعزز استقرار الأسعار ويدعم النشاط الاقتصادي ويحافظ على متانة القطاع المالي في دول “سيماك”.