في إطار سعيه إلى تعزيز فعالية العمل البرلماني ومواءمة قواعده التنظيمية مع التطورات الدستورية الأخيرة، عقد مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 10 مارس 2026م جلسة رسمية خُصصت لدراسة مشروع قرار يقضي بإنشاء لجنة خاصة مكلفة بمراجعة النظام الداخلي للمجلس وقد جاءت هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى ضمان انسجام عمل المؤسسة التشريعية مع أحكام الدستور والنظام الداخلي لكونغرس البرلمان.
وجرت فعاليات الجلسة بحضور أربعين عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ مع تسجيل اعتذار سبعة عشر عضوًا وغياب اثني عشر آخرين، وترأس الجلسة رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي جاك الذي أشرف على سير الجلسة وأعمالها المخصصة لهذا الملف التنظيمي المهم.
وفي بداية الجلسة قدم المقرر العام للجنة عرضا مفصلا حول دوافع مراجعة النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت ضرورية لضمان توافقه مع أحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وأوضح أن اللجنة المختصة وبناء على دعوة من رئيس المجلس ستتولى إعداد مشروع مراجعة النظام الداخلي ليعرض لاحقا على مجلس الشيوخ لمناقشته والمصادقة عليه.
وأشار المقرر إلى أن عملية المراجعة ستتم وفقا لأحكام المادة 103 من دستور الجمهورية مع احترام مقتضيات دستور 18 فبراير 2006 والمادة 223 من النظام الداخلي المعتمد سنة 2025.
وبين التقرير أن المراجعة التقنية للدستور الصادر في 29 مارس 2003 والتي تمت بموجب القانون الدستوري المؤرخ في 20 يناير 2025 ثم صدر مرسوم إصدارها في 20 يونيو 2025 واستكملت بالقانون الصادر في 15 أكتوبر 2025 قد أدخلت تعديلات جوهرية في تنظيم وعمل المؤسسات العمومية.
وقد كان لهذه التعديلات أثر مباشر على تنظيم وعمل مجلس الشيوخ ما استدعى تكييف نظامه الداخلي مع النصوص الدستورية الجديدة خاصة أن بعض أحكام النظام الداخلي الحالي لم تعد تتوافق مع هذه المقتضيات.
كما أشار التقرير إلى أن مراجعة النظام الداخلي أدخلت بدورها تعديلات لم يتم إدراجها ضمن النظام الداخلي لمجلس الشيوخ وهو ما يفرض ضرورة تحديثه لضمان الانسجام بين مختلف النصوص المنظمة للعمل البرلماني.
وتهدف هذه المراجعة إلى تحقيق عدة أهداف أساسية من بينها: ضمان توافق النظام الداخلي لمجلس الشيوخ مع الأحكام الدستورية الجديدة، مواءمة النظام الداخلي للمجلس مع أحكام النظام الداخلي لمجلس الشيوخ، توضيح الإجراءات التنظيمية لعمل المجلس بما يعكس التعديلات الدستورية، تعزيز الأمن القانوني وتحسين فعالية الأداء البرلماني، ضمان الانسجام بين مختلف الأحكام التنظيمية والنصوص الدستورية المستحدثة.
وكما تشمل التعديلات المقترحة عدة مجالات أساسية مرتبطة بتنظيم العمل البرلماني من أبرزها: إعادة إحالة القوانين إلى البرلمان في حال عدم إصدارها ضمن الآجال القانونية المحددة، تحديد تسمية ومهام ومدة ولاية أعضاء مكتب مجلس الشيوخ، إلزام وسيط الجمهورية بتقديم تقريره أمام البرلمان، إلزام الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري بتقديم تقريرها السنوي عن أنشطتها أمام البرلمان، تنظيم الإجراءات العملية للبرلماني في إطار إحالة القوانين لإصدارها، إدراج الأحكام الختامية والانتقالية المتعلقة بالدستور، إلزام المجلس الأعلى للقضاء بتقديم تقرير سنوي أمام البرلمان حول أنشطته.
وقد صادق أعضاء مجلس الشيوخ على القرار بأغلبية 57 صوتا دون أي امتناع في خطوة تعكس توافقا واسعا داخل المجلس حول ضرورة مراجعة النظام الداخلي وتحديثه بما يتلاءم مع التطورات الدستورية والتنظيمية.
وللإشار فإن اعتماد إنشاء هذه اللجنة الخاصة مرحلة مهمة في مسار تحديث الإطار التنظيمي لمجلس الشيوخ حيث ينتظر أن تسهم أعمالها في تعزيز الشفافية والفعالية داخل المؤسسة التشريعية وترسيخ انسجام العمل البرلماني مع النصوص الدستورية بما يعزز دور المجلس في دعم البناء المؤسسي وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
عيسى أبكر موسى
Ajouter un commentaire