وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع شركات الدفع الالكتروني

وقّعت وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، صباح الأربعاء 17 فبراير 2026م، مذكرة تفاهم مع شركات الدفع الإلكتروني: موف موني، وأرتيل موني، وكونو موني، وكاشي موني، في خطوة جديدة لتعزيز التحصيل الضريبي، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في الخدمات المالية الحكومية.

وجرى التوقيع خلال مراسم رسمية، بحضور مسؤولين حكوميين، وممثلي الشركات، حيث أكدت الوزارة أن الاتفاق يهدف إلى إدماج وسائل الدفع الإلكتروني، ضمن منظومة الجباية الوطنية، بما يسمح للمواطنين والمستثمرين بتسديد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونياً، عبر الهاتف المحمول، أو نقاط الخدمة المنتشرة في المدن والولايات، دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارات المالية أو المصالح الجمركية.

وتراهن الحكومة من خلال هذه الشراكة، على تقليص الطوابير داخل المكاتب الإدارية، والحد من التعامل النقدي المباشر، وتعزيز الشفافية المالية، إضافة إلى تقليل مخاطر الأخطاء البشرية، وتسريع عمليات التسجيل والمطابقة المحاسبية، وهو ما سيساهم في تحسين مستوى الموارد العامة للدولة، وتسهيل مراقبة العمليات المالية.

وعقب مراسم التوقيع، عبّر ممثل الشركات، مدير وكالة كونو إبراهيم موسى حسن، عن تقديره لوزارة المالية، على ما وصفه بروح التفاهم التي طبعت المباحثات، مؤكداً على جاهزية الشركات لتوفير خدمات دفع موثوقة وآمنة، تعمل على مدار الساعة، مع خطط مستقبلية لتوسيع نقاط الخدمة في الأحياء والأسواق والمناطق الريفية.

وأوضح أن هذه الخطوة ستمنح المواطنين بديلاً عملياً عن الدفع التقليدي، وتخفف تكاليف التنقل والانتظار، كما ستساعد التجار والفاعلين الاقتصاديين على تسوية التزاماتهم الجبائية بسرعة أكبر، ما يعزز مناخ الأعمال ويشجع الامتثال الضريبي الطوعي.

من جانبه، أكد وزير المالية طاهر حامد أنغلين، أن المذكرة جاءت ثمرة مشاورات فنية وقانونية مطولة، مع شركات الدفع الإلكتروني، مضيفاً أن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة لمواكبة التطور الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وأشار سيادته إلى أن اعتماد الدفع الإلكتروني، سيضمن دقة أكبر في تسجيل الإيرادات، ويغلق منافذ التسرب المالي، ويعزز ثقة المواطن في الإدارة، موضحاً أن النظام الجديد سيتيح أيضاً تتبع العمليات المالية آنياً، وإصدار إيصالات رقمية معتمدة.

وأضاف أن هذه المبادرة تندرج ضمن البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، في إطار رؤية “تشاد كونكشن 2030”، التي تهدف إلى تحديث الإدارة العامة، وتعميم الشمول المالي، وإدماج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية الرسمية.

كما ستُمكّن الاتفاقية الموظفين العموميين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى فروع مصرفية، من استلام رواتبهم عبر المحافظ الإلكترونية، ما يسهّل وصول الخدمات المالية إلى المناطق البعيدة، ويعزز الإدماج المالي للفئات محدودة الدخل.

وأكد الوزير في ختام كلمته، أن نجاح المشروع، يتطلب تعاون المواطنين والقطاع الخاص معاً، مشدداً على أن الشراكة بين الدولة والمؤسسات التكنولوجية، تمثل ركيزة أساسية لإصلاح المالية العامة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

عبد العزيز عبيد يعقوب