عدالة: محكمة الاستئناف بأنجمينا تعرض قضية تزوير علامة شركة «توتال»

باشرت يوم الخميس 26 مارس 2026م، غرفة الجنح رقم (4)، بمحكمة الاستئناف بانجمينا، النظر في قضية تتعلق بشبهات تزوير علامة شركة توتال، وذلك على إثر الدعوى التي تقدمت بها شركة «توتال»، ضد عدد من التجار، بتهمة تسويق زيوت تحمل اسمها بطرق مخالفة للقانون.

وتشير معطيات القضية إلى أن شركة «توتال»، رصدت تداول منتجات في الأسواق المحلية تحمل علامتها التجارية، غير أنها بحسب إفاداتها لا تعود إلى شبكاتها الرسمية، ولا تستجيب للمعايير المعتمدة لديها، ما أثار شبهة وجود عمليات تزوير، أو إعادة تعبئة غير مشروعة، وأوضحت الشركة أن بعض التجار يقومون باستيراد زيوت من مصادر متعددة، ثم يعرضونها للبيع تحت اسمها، في ممارسة اعتبرتها اعتداء صريحا على حقوق الملكية الفكرية، وتضليلا للمستهلكين، الأمر الذي دفع الشركة برفع قضية من أجل التعرف على مصادر الزيوت التي تبيع باسمها.

وخلال جلسة المحاكمة، تمسك محامي الجناة ببراءتهم، نافياً جميع التهم المنسوبة إليهم بأنها غير صحيحة، مؤكداً أن نشاطهم التجاري يتم في إطار القوانين المعمول بها، وأوضحوا أنهم يشترون الزيوت من أسواق خارجية مختلفة ويقومون بتسويقها بشكل عادي، دون أي نية لتزوير العلامة التجارية أو انتحال صفة الشركة. كما اعتبروا أن تداول منتجات تحمل اسم «توتال»، لا يشكل في حد ذاته مخالفة في ظل انفتاح السوق وتعدد قنوات التوريد.

في المقابل شدد محامي شركة توتال، على خطورة التصرفات المنسوبة للتجار الذين يمارسون أنشطة غير قانونية ومخالفة، مبيناً أن التحقيقات الأولية تفيد بقيام بعضهم بإعادة تعبئة زيوت من مصادر مجهولة داخل عبوات تحمل العلامة الأصلية للشركة، وهو ما يشكل حسب وصفه جريمة تزوير تجاري مكتملة الأركان، وتمس بثقة المستهلكين، وتضر بسمعة العلامة التجارية للشركة.

وطالب محامي الشركة المحكمة بإقرار المسؤولية للمتهمين، والحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها قانونا، إلى جانب إلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 50 مليون فرنك سيفا، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالشركة.

ومن المرتقب أن تواصل المحكمة جلساتها لاستكمال مرافعة القضية والاستماع إلى مختلف الأطراف، قبل الفصل في هذه القضية التي تبرز أهمية تشديد الرقابة على الأسواق، وحماية العلامات التجارية من ممارسات الغش والتقليد.

عبد العزيز عبيد يعقوب