محكمة الحسابات تفتتح السنة القضائية 2026-2027 بجلسة عامة رسمية

افتتحت رئيسة محكمة الحسابات، زهرة إبراهيم محمد إتنو، يوم 5 أكتوبر 2026م، السنة القضائية 2026-2027م، خلال جلسة عامة رسمية عُقدت تحت شعار «محكمة الحسابات والهيئات الرقابية الأخرى»، بحضور رئيس الوزراء، السفير اللاماي هالينا، ووزيرة العدل وحامية الأختام المكلفة بحقوق الإنسان، ندولوجي أليكس، ورئيس المحكمة العليا، سمير آدم، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين القضائيين وممثلي المؤسسات الكبرى في الجمهورية وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وأكدت رئيسة المحكمة أن السنة القضائية 2025-2026م شهدت تعزيز عمل المحكمة وترسيخ دورها في منظومة الرقابة على المالية العامة، مشيرة إلى إصدار أحكام بشأن 28 حسابًا جديدًا لتسيير المحاسبين العموميين، وبلوغ عدد الإجراءات التي وصلت إلى مراحل مختلفة من التحقيق 66 إجراءً، إلى جانب مواصلة النظر في 33 إجراءً من أصل 50 ملفًا بلغت مرحلة الحكم المؤقت.

وأضافت أن النيابة العامة وجهت أكثر من 40 إنذارًا إلى محاسبين عموميين ورؤساء بلديات ومسؤولي مؤسسات عامة وأمناء خزائن، بسبب عدم تقديم حسابات التسيير ضمن الآجال القانونية.

وشملت أعمال الرقابة والتدقيق مؤسسات وهيئات عامة وبلديات، وكشفت عن عدد من النقائص المتعلقة بالحوكمة والرقابة الداخلية، وتبرير النفقات، وإبرام الصفقات العمومية، وإدارة الممتلكات، فضلًا عن متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحكمة.

من جانبه، أكد المحامي العام لدى محكمة الحسابات، محمد صالح موسى، أن افتتاح السنة القضائية يمثل استحقاقًا قانونيًا ومناسبة لاستعراض حصيلة العمل واستشراف آفاق تطوير الأداء، مشددًا على أهمية التنسيق بين المحكمة ومختلف أجهزة الرقابة، وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية المال العام.

وأوضح أن النيابة العامة لدى المحكمة تضطلع بمهام إدارية وقضائية، تشمل متابعة تقديم الحسابات، ومراقبة مشروعية العمليات المالية، وتحديد أخطاء التسيير، فضلًا عن إحالة الوقائع التي قد تشكل جرائم، من قبيل الرشوة واختلاس الأموال العامة، إلى الجهات المختصة.

وفي ختام الجلسة، أعلنت رئيسة محكمة الحسابات، زهرة إبراهيم محمد إتنو، اختتام السنة القضائية 2025-2026م والدخول رسميًا في السنة القضائية 2026-2027م، مؤكدة مواصلة تطوير الرقابة على تنفيذ قوانين المالية، وتدقيق الأداء، وتعزيز القدرات البشرية والتقنية والرقمية، بما يسهم في حماية الموارد العامة وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة.

عبدالعزيز عبيد يعقوب