عدالة: بيان صحفي بشأن توقيف قادة أحزاب تجمع “جيكاب”

قدم مدعي الجمهورية، موسى عبد الكريم صالح، يوم الثلاثاء 28 من أبريل 2026م، بيانا صحفيا تناول فيه مستجدات قضية تجمع الأحزاب السياسية المسمى “تجمع التشاور للفاعلين السياسيين” (GCAP).

في بداية البيان قال مدعي الجمهورية أن هذا البيان يأتي في إطار توضيح الأسس القانونية والإجراءات المتخذة بحق المعنيين، كما أوضح أن نيابة الجمهورية حريصة على تنوير الرأي العام وضمان احترام القانون وصون النظام العام.

وبموجب القرار رقم 002/CS/CA/SC/26 الصادر بتاريخ 24 أبريل2026م، قضت المحكمة العليا ببطلان تجمع الأحزاب السياسية المسمى “تجمع التشاور للفاعلين السياسيين”(جيكاب)، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 45 من القانون رقم 032/PR/2019 المؤرخ في 22 يوليو 2019م، المتعلق بميثاق الأحزاب السياسية في جمهورية تشاد، وأضاف أن المحكمة العليا أعلنت، إضافة إلى ذلك عدم قانونية جميع أنشطة هذا التجمع على كامل التراب الوطني.

وأوضح أنه عقب هذا القرار، وجه وزير الأمن العام والهجرة، بموجب البيان رقم 003/PR/PM/MSPI/SG/2026 الصادر في 24 أبريل 2026م، طلبا إلى تجمع “جيكاب” بوقف حملات التعبئة التي أطلقها فورا، والتي كانت تهدف إلى حشد السكان للمشاركة في مسيرة احتجاج وغضب مقررة بتاريخ 2 مايو 2026م.

وأشار مدعي الجمهورية إلى أنه بدلا من الامتثال لقرار المحكمة العليا وبيان وزارة الأمن العام والهجرة، فضل مسؤولو تجمع GCAP انتهاج موقف يتسم بتحدي السلطة القضائية وسلطة الدولة، من خلال تنظيم اجتماع سري في منزل السيد نياتوبيي بيدي فالنتان، رئيسا الحزب الأفريقي من أجل السلام والعدالة الاجتماعية PAP/JS وعضو في GCAP، وذلك بغرض تعبئة المواطنين داخل البلاد وخارجها لصالح حركة تمرد مزمع إطلاقها.

كما أفاد أنه خلال مجريات التحقيق وعملية التوقيف التي باشرتها الشرطة القضائية، تم ضبط عدد من الوثائق التخريبية وأسلحة حربية، وقد وُضعت جميعها تحت الحجز والتحفّظ القضائي.

وأكد أن الاجتماعات والدعوات إلى التمرّد التي أطلقها رؤساء الأحزاب السياسية المنضوية ضمن تحالف GCAP تُعد نشاطا غير مشروع، يعرض مرتكبيها للملاحقة الجنائية على أساس الجرائم التالية:

التجمهر المسلح، وحركة تمردية، وعصيان مدني، والحيازة غير المشروعة لأسلحة حربية، وأضاف أن جميع هذه الجرائم منصوص عليها ومعاقب عليها بموجب قانون العقوبات.

وأردف مدعي الجمهورية أنه نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إلى رؤساء الأحزاب السياسية في تحالف GCAP، فقد باشرت النيابة لدى محكمة الدرجة الكبرى فتح تحقيق قضائي من أجل تحديد الفاعلين الأساسيين، والمساهمين، والمتواطئين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمساءلتهم عن أفعالهم وفقًا لأحكام القانون.

واختتم بالتأكيد على تمسّك النيابة الراسخ بالاحترام الصارم للقانون، وحرصها على صون النظام العام.