السلطة المستقلة لمكافحة الفساد تندد بحملة تضليل بعد كشف فساد غذائي

في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة 15 مايو 2026 أفادت السلطة المستقلة لمكافحة الفساد بأنها أوفدت بعثة للرقابة والتحقق بشأن تسيير وتوزيع المواد الغذائية المجانية المخصصة للفئات الأكثر هشاشة من السكان التشاديين وذلك وفقًا لأمر المهمة رقم 081/AILC/CAB/2025 غير أنها أكدت تعرضها لحملة تضليل إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشويه جهودها.

وأوضحت الهيئة أن الحكومة وفي إطار سياستها الاجتماعية والإنسانية قامت بتعبئة كميات كبيرة من المواد الغذائية شملت الأرز والذرة والدخن الرفيع والزيت لمساعدة الفئات المحتاجة وأضاف البيان: «في هذا السياق وجّه المسؤولون السابقون بوزارة التضامن الوطني المكتب الوطني للأمن الغذائي إلى وضع هذه المواد الغذائية تحت تصرف الوزارة لتوزيعها على المستفيدين وقد قام المكتب الوطني للأمن الغذائي بتسليم هذه المواد فعلياً بقيمة إجمالية تُقدَّر بـ28 مليار فرنك إفريقي مرفقة بجميع الوثائق التبريرية المطلوبة دون أن يتدخل في عملية التوزيع».

وخلال تحقيقاتها أشارت الهيئة إلى أن بعثتها أجرت عملية مطابقة للبيانات والوثائق الموجودة لدى المكتب الوطني للأمن الغذائي ووزارة العمل الاجتماعي وتبيّن من خلال هذه العملية أن وزارة العمل الاجتماعي أقرت باستلام الكميات المعنية من المواد الغذائية غير أنه لم يتم العثور على أي وثيقة محاسبية موثوقة أو سندات تسليم أو كشوفات توزيع أو محاضر استلام تثبت التوزيع الفعلي لهذه المواد على المستفيدين.

وأضاف البيان: «الأخطر من ذلك أن الهيئة تمكنت خلال التحقيقات من كشف وتفكيك خلية مختصة في إعداد وثائق تبريرية مزورة بهدف التغطية على عمليات توزيع وهمية».

وأكدت الهيئة أنها لم تكتفِ بمراجعة الوثائق فقط بل أجرت أيضًا عمليات تحقق ميدانية في جميع بلديات العاصمة انجمينا وعدد من الولايات لدى السكان المفترض استفادتهم بهدف تقييم واقع عمليات التوزيع بشكل ملموس وموضوعي.

وفي ختام عمليات التدقيق والتحقق كشفت الهيئة أنه تم تفريغ كميات كبيرة من المواد الغذائية تُقدّر قيمتها بـ11 مليارًا و227 مليونا و170 ألفا و500 فرنك سيفا، لكنها لم تُوزَّع مطلقا كما أنها غير موجودة في مخازن التخزين وبالنظر إلى خطورة الوقائع والعناصر التي جُمعت أثناء التحقيق أعلنت الهيئة أنها أحالت الملف إلى القضاء للاشتباه في وجود عمليات اختلاس واسعة النطاق للمال العام.

كما أوضحت الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد أنه منذ الإعلان عن هذه الإجراءات القضائية تتعرض لحملة تضليل وتشويه وتلاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأضاف البيان: «إن هذه المناورات التي تهدف إلى تقويض الجهود المبذولة لتنقية إدارة الشأن العام تُعد محاولة لتحويل الرأي العام الوطني عن جوهر القضية. ويمكن اعتبارها شكلاً غير مباشر من أشكال الترويج للفساد والممارسات المنافية للأخلاق لأنها تسعى إلى حماية مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة».

وفي ختام بيانها جددت الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد تمسكها الثابت بمبادئ الشفافية والحقيقة والمساءلة.