الأمينة العامة للحكومة تستعرض أمام الجمعية الوطنية مشاريع الرقمنة

استعرضت الأمينة العامة للحكومة المكلفة بتطبيق الثنائية اللغوية والعلاقات مع المؤسسات الكبرى، الدكتورة رحمتو محمد هتوين، يوم الخميس 25 يونيو 2026، أمام أعضاء الجمعية الوطنية، جملة من المشاريع والمنصات الرقمية التي أطلقتها الحكومة في إطار تحديث الإدارة العمومية وتعزيز التنسيق الحكومي وتحسين فعالية الأداء المؤسسي، وذلك بحضور رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي.

وخلال العرض، أكدت الدكتورة رحمتو محمد هتوين أن الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي للإدارة العمومية عبر مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وضمان تتبع مسار الملفات والوثائق الحكومية.

واستعرضت الأمينة العامة للحكومة المنصات المخصصة لتنفيذ ومتابعة وتقييم البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي، والذي يتضمن 12 ورشة و100 إجراء، مشيرة إلى أن إعداد الإطار التنفيذي لهذا البرنامج استغرق ستة أشهر من العمل المكثف بمشاركة مختلف الوزارات والخبراء والتقنيين، بهدف تحويل الرؤية السياسية إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ والتقييم.

كما تطرقت إلى منصة “فيزيو غوف” (VisioGouv) الخاصة بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، والتي مكّنت من إعداد التقرير الثنائي للفترة 2024-2026 حول تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية، تمهيداً لعرضه على الحكومة ثم إحالته إلى البرلمان.

وفي إطار تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومة القانونية للمواطنين، أوضحت الدكتورة رحمتو محمد هتوين أن الأمانة العامة للحكومة نجحت في رقمنة الجريدة الرسمية للجمهورية، من خلال جمع وأرشفة ونشر النصوص القانونية الصادرة منذ عام 1959 وحتى اليوم، بما يتيح للمواطنين والباحثين الاطلاع على التاريخ التشريعي الوطني عبر منصة رقمية حديثة.

كما أبرزت الجهود المبذولة في مجال حفظ الذاكرة المؤسسية للدولة، من خلال إعادة تنظيم وأرشفة ورقمنة الوثائق الحكومية التي يعود بعضها إلى عام 1938، وتأمينها من مخاطر الضياع أو التلف، وفق منظومة حديثة تراعي مستويات السرية وإمكانية الولوج إلى الوثائق.

وتوقفت الأمينة العامة للحكومة بشكل خاص عند مشروع “غوف كونكت” (GouvConnect)، الذي يضم خمس منصات رقمية متكاملة، من بينها منصة المجلس الإلكتروني للوزراء (E-Conseil des Ministres)، التي تم اعتمادها فعلياً لعقد أول مجلس وزراء إلكتروني في البلاد.

وأكدت أن هذه المنصة تتيح رقمنة الدورة الكاملة لإعداد النصوص القانونية وتتبع مسارها في مختلف مراحل المعالجة، مع توفير أعلى معايير الأمن المعلوماتي والشفافية، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى ربط المنصة مستقبلاً بالجمعية الوطنية لتبادل الملفات والوثائق إلكترونياً بعد العطلة البرلمانية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الوثائق الورقية وتسريع الإجراءات التشريعية.

وأضافت أن مشروع “غوف كونكت” يشمل أيضاً منصات للصفقات الإلكترونية، وإدارة الممتلكات، والتنقل الإداري، والإجراءات الإدارية، وإدارة الكفاءات، لافتة إلى أن منصة الصفقات الإلكترونية بلغت نسبة إنجازها 80 بالمائة، ومن المتوقع أن تتيح خلال الأشهر المقبلة رقمنة جميع مراحل الصفقات العمومية وتتبعها بشكل كامل.

من جانبه، أشاد رئيس الجمعية الوطنية، علي كولوتو تشايمي، بالجهود التي بذلتها الأمينة العامة للحكومة وفريقها في تنفيذ هذه المشاريع الرقمية، معتبراً أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية استعداد البرلمان لمواكبة هذا المشروع والانخراط في مختلف مراحله، مشيراً إلى أن الرقمنة أصبحت ضرورة تفرضها متطلبات العصر، وتسهم في تحسين أداء المؤسسات وتبسيط الإجراءات وضمان أمن الوثائق والمعلومات.

ودعا مختلف هياكل الجمعية الوطنية إلى التعاون مع الأمانة العامة للحكومة والخبراء الفنيين لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعزز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويخدم جهود تحديث الدولة والإدارة العمومية في تشاد.