صادقت الجمعية الوطنية التشادية، خلال جلستها العامة السادسة عشرة من الدورة العادية الأولى، المنعقدة يوم الثلاثاء بقصر الديمقراطية في أنجمينا، على مشروع قانون يقضي بتعديل المواد 10 و13 و37 من الأمر رقم 002/PRT/2023 الصادر بتاريخ 13 يناير 2023، والمتعلق بالنظام الأساسي العام لأفراد القوات المسلحة وقوات الدفاع والأمن، وذلك وفق إجراءات المناقشة المستعجلة.
وجاءت هذه المصادقة عقب مناقشات ودراسة مستفيضة أجراها النواب، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية المنظمة للمؤسستين العسكرية والأمنية، وتعزيز كفاءتهما وقدرتهما على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة.
وترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية، السيد علي كولوتو تشايمي، بحضور وزير الأمن العام والهجرة، السيد علي أحمد أغبش، ممثلاً لوزير القوات المسلحة وشؤون قدامى المحاربين وضحايا الحرب، إلى جانب الأمينة العامة للحكومة، السيدة رحمتو محمد هوتوين، وعدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين.
وتُعد هذه التعديلات خطوة جديدة ضمن مساعي السلطات التشادية إلى تطوير الإطار التشريعي لقطاعي الدفاع والأمن، بما يسهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية ورفع مستوى الأداء والجاهزية داخل هذا القطاع الاستراتيجي.
وعقب انتهاء المناقشات، تمت المصادقة على مشروع القانون بالإجماع، حيث صوت لصالحه 176 نائباً، من دون تسجيل أي صوت معارض أو ممتنع.
وفي ختام الجلسة، أشاد رئيس الجمعية الوطنية بجودة العمل الذي أنجزته لجنة الدفاع والأمن، مثمناً في الوقت ذاته التزام النائب الجنرال مبايومديناندي ديونادجي ألان، صاحب المبادرة التشريعية. كما هنأ جميع النواب على مستوى النقاشات وروح التوافق التي سادت طوال مراحل دراسة النص.
ودعا رئيس الجمعية الوطنية البرلمانيين إلى تكثيف المبادرات التشريعية التي من شأنها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية والارتقاء بأداء العمل العام، بما يخدم المصلحة الوطنية ويواكب تطلعات البلاد.
Ajouter un commentaire