مجلس الشيوخ يصادق على مشروع تعديل النظام الأساسي العام للعسكريين في قوات الدفاع والأمن

ترأس رئيس مجلس الشيوخ، الدكتور هارون كبادي جاك، يوم الاثنين 29 يونيو 2026، جلسة عامة خُصصت للمصادقة على مشروع القانون المعدل للنظام الأساسي العام للعسكريين في قوات الدفاع والأمن، والذي سبق أن اعتمدته الجمعية الوطنية خلال جلستها المنعقدة في 23 يونيو 2026، وحضر الجلسة وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب، إسحاقا مالوا جاموس، والأمين العام النائب للحكومة، الدكتور بوركو ديدي الحاج، وأعضاء لجنة الدفاع والأمن، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

وخلال عرضه لتقرير اللجنة، أوضح السيناتور عيسى ماردو جابر أن لجنة الدفاع والأمن والسيادة درست مشروع القانون المتعلق بتعديل المواد (10) و(13) و(37) من الأمر رقم (002/PT/2023) الخاص بالنظام الأساسي العام للعسكريين في قوات الدفاع والأمن، بهدف مواءمة التشريع مع التطورات الدستورية والمؤسسية التي شهدتها البلاد، وفي مقدمتها إنشاء مجلس الشيوخ واعتماد نظام البرلمان بغرفتين.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمؤسسة العسكرية وتعزيز انسجامه مع التشريعات النافذة، فضلا عن توحيد المصطلحات القانونية وتصحيح بعض الصياغات بما يضمن وضوح النص وسهولة تطبيقه، كما تتضمن التعديلات اعتماد تسمية”مشير تشاد”ضمن التسلسل الهرمي العسكري، وإعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بمنح هذه الرتبة، إلى جانب توحيد الصياغة الخاصة بالاقتطاعات المطبقة على الراتب الاستدلالي للعسكريين.

وأكدت اللجنة أن التعديلات المقترحة لا تمس جوهر النظام الأساسي ولا الحقوق والواجبات الأساسية للعسكريين، وإنما تقتصر على مواءمة بعض الأحكام مع المستجدات الدستورية والمؤسسية، وتحسين الصياغة القانونية للنص، بما يضمن اتساقه مع المنظومة التشريعية النافذة.

كما أوضح التقرير أن مشروع القانون استوفى جميع الإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة للمبادرات التشريعية، بعد إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن والسيادة وفقًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس الشيوخ، مؤكداً أن البرلمان بغرفتيه هو الجهة المختصة بدراسة واعتماد مشاريع القوانين وصولا إلى نص موحد.

وفي ختام أعمالها، خلصت اللجنة إلى أن التعديلات المقترحة، رغم محدودية نطاقها، تمثل خطوة مهمة لتعزيز الاتساق القانوني للنظام الأساسي العام للعسكريين، ومواءمته مع التطورات الدستورية والمؤسسية، مع الحفاظ على بنيته العامة وأهدافه الأساسية، وأوصت بالمصادقة على مشروع القانون.

من جانبه، أكد الأمين العام النائب للحكومة، الدكتور بوركو ديدي الحاج، أن رتبة”مشير تشاد”تم إقرارها والمصادقة عليها من قبل البرلمان خلال الفترة الانتقالية، مشددًا على أن الحكومة لا تملك صلاحية منح هذه الرتبة خارج الإطار الذي حدده القانون، وأن الاختصاص يعود إلى البرلمان المنعقد في مؤتمر (الكونغرس). وأضاف أن الترقيات العسكرية تُمنح على أساس الكفاءة والاستحقاق وتقديرًا للشجاعة والتضحيات في خدمة الوطن.

وتطرق بوركو إلى ما أُثير بشأن تعيينات الضباط والبعثات الدبلوماسية، موضحا أن الترقيات العسكرية تستند إلى معايير مهنية وأكاديمية، بينما تخضع تعيينات السفراء للإجراءات القانونية والدستورية، وفي مقدمتها صدور المراسيم المنظمة لذلك.

بدوره، أوضح وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب، إسحاقا مالوا، أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى مواءمة النصوص القانونية المنظمة لعمل وزارة الدفاع، ولا سيما الأمر القانوني رقم (15) الصادر في نوفمبر 2006، والمتعلق بتنظيم عمل قوات الدرك الوطني وتحديد حقوق وواجبات أفرادها، بما يعزز المبادئ الأساسية للمسيرة المهنية للعسكريين ويرفع من كفاءة وفعالية المنظومة الدفاعية.

وأضاف مالوا جاموس أن التعديلات المقترحة تركز على تحسين الصياغة القانونية، وتعزيز انسجام النصوص مع التشريعات ذات الصلة، وتصحيح بعض الأخطاء المادية، بما يتلاءم مع الواقع الحالي ويسهم في تحديث المؤسسة العسكرية.

وفي ختام الجلسة، صادق أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون بأغلبية كبيرة، فيما صوت عضو واحد ضده، وسجل غياب خمسة أعضاء.

فائزة محمد أحمد