قدم وزير التجارة والصناعة، الدكتور غيبولو فانغا ماتيو، اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، حديثاً صحفيا حول عمليات الرقابة التي تنفذها وزارته على وحدات إنتاج المواد الغذائية، وأكد أن جميع الإجراءات المتخذة تستند إلى تحاليل علمية وفنية دقيقة، وتهدف إلى حماية صحة المستهلكين، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الصحية، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية. جاء ذلك خلال حديثه الذي أدلى به بمقر الوزارة.
وأوضح الوزير أن حملات التفتيش، التي انطلقت من أنجمينا قبل أن تتوسع إلى مختلف أنحاء البلاد، تستهدف تنظيم الأسواق والتأكد من التزام المصانع بالمواصفات المعتمدة، مشيرًا إلى أن فرق التفتيش رصدت مخالفات لدى بعض المنتجين، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية شملت تعليق نشاط بعض الوحدات الإنتاجية وسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق.
وفيما يتعلق بقضية مياه “C’est Bon”، أوضح أن التحاليل الأولية أظهرت انخفاضًا في نسبة المعادن، ما أدى إلى تعليق توزيع المنتج احترازيًا، قبل أن تؤكد الفحوصات اللاحقة، بما في ذلك خبرة مستقلة أُجريت في بوركينا فاسو، مطابقة المياه للمعايير، الأمر الذي دفع الوزارة إلى رفع قرار التعليق والسماح باستئناف الإنتاج والتسويق اعتبارًا من 3 يوليو 2026، مع الإبقاء على حظر تداول الدفعات المنتجة بين 17 أبريل و3 يوليو.
وفي ختام حديثه الصحفي، شدد الوزير على أن الوزارة ستواصل تنفيذ حملات الرقابة وفق معايير الشفافية والحياد، مؤكدًا سحب أي منتج يثبت علميًا عدم مطابقته للمواصفات، وداعيًا المؤسسات الصناعية إلى تعزيز أنظمة الجودة، والمستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منتجات يُشتبه في عدم مطابقتها حفاظاً على الصحة العامة.
نصر بشير حقار
Ajouter un commentaire