بامينا أساس تثمن قرار إعفاء الضرائب عن المواد الغذائية

نظمت منسقية بامينا أساس حديثا صحفيا حول إعفاء الرسوم والضرائب عن استيراد بعض المواد الغذائية، وكان ذلك يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026م بمقر المنسقية الكائن بحي أنجاري.

في بداية كلمته تطرق المنسق العام لبامينا أساس إبراهيم محمد خليفة إلى أهمية القرار الحكومي الذي يقضي بإعفاء الضرائب عن بعض السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، وأشاد بهذه الخطوة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضبط أسعار السلع الأساسية، وجاء القرار على خلفية شح الأمطار هذا الموسم، وفي ظل ظروف اقتصادية بالغة الحساسية، ووصف المنسق العام القرار بالتاريخي لأنه صدر في الوقت المناسب.

وأكد منسق بامينا أساس في تصريح لوسائل الإعلام أن هذا القرار يُعد تجسيداً حقيقياً لتوجيهات القيادة السياسية في دعم الفئات الهشة ومحدودي الدخل، مشيراً إلى أن الإعفاء سيسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الاستيراد، مما ينعكس إيجاباً على أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس وعي الدولة بأهمية التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، وقلة الأمطار في خريف هذا العام، كما دعا كافة الفاعلين الاقتصاديين والمستوردين إلى التفاعل الإيجابي مع القرار وترجمة أهدافه على أرض الواقع من خلال ضبط الأسعار وتوفير المواد بجودة عالية وفي سياق متصل، شدد  إبراهيم خليفة على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بآليات رقابية صارمة لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية، لافتاً إلى أن المنسقية ستقوم بدورها في متابعة تنفيذ القرار ميدانياً ومراقبة أسعار المواد الغذائية في مختلف نقاط البيع. كما وجه نداء عبر والوسائل الإعلامية حثهم فيه إلى التعبئة وبذل المزيد من الجهود حتى تؤتي القرارات أكلها، وتثمر النتائج المرجوة منها.

واختتم منسق بامينا أساس تصريحه بالتأكيد على أن مثل هذه القرارات الجريئة تعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، وتُبرهن على أن الدولة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، مجدداً دعم المنسقية الكامل لسياسات رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، للوصول لما هو أصلح وافيد للمواطن التشادي.

يُذكر أن قرار رئيس الجمهورية قد حدد قائمة بالمواد الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية، المعنية بالإعفاء، على أن يتم تطبيق القرارات وفقاً لآليات محددة بالتنسيق مع الجهات المختصة.