ترأس رئيس مجلس الشيوخ، الدكتور هارون كبادي، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بمقر المجلس، جلسة علنية خُصصت لتوجيه سؤال شفهي لوزير استطلاع الاراضي والسكن والتمدن ،محمد السليك حلاته ، بشأن ارتفاع أسعار الأراضي، وتزايد النزاعات العقارية، والصعوبات المرتبطة بتخصيص الأراضي وحيازة الملكية العقارية.

وجرت الجلسة بحضور الوزير الأمين العام المساعد للحكومة، الدكتور بوركو ديدي الحاج، و أعضاء مجلس الشيوخ، الذين أثاروا جملة من القضايا المتعلقة بتنظيم السوق العقارية، وحماية الاحتياطي العقاري للدولة، ومكافحة تزوير الوثائق، وتعزيز الشفافية في عمليات تخصيص الأراضي، وضمان حقوق المواطنين في مختلف أقاليم البلاد.
في مستهل المناقشات، عرضت السيناتورة آمنة الجيدي الإشكالات التي يواجهها المواطنون في الحصول على الأراضي وضمان ملكيتها، مشيرة إلى أن النزاعات العقارية أصبحت من القضايا التي تثير قلق السكان، خصوصاً في ظل ظهور مطالبات متعارضة بملكية القطعة الأرضية نفسها، رغم امتلاك بعض المشترين وثائق يعتقدون أنها قانونية.
وتساءلت عن الضمانات التي توفرها الإدارة للمواطن الذي يشتري أرضاً ويستكمل الإجراءات المطلوبة، ثم يجد نفسه مهدداً بفقدانها بسبب ظهور شخص آخر يدعي ملكيتها. كما دعت إلى تعزيز آليات التحقق من صحة الوثائق العقارية، وتوضيح الإجراءات القانونية، وتكثيف الرقابة على عمليات تخصيص الأراضي، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحد من تفاقم النزاعات.
وطالبت كذلك باتخاذ تدابير عملية لتحسين إدارة القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية في منح الأراضي، وتوفير ضمانات قانونية تحول دون التلاعب بالملكية العقارية.
وفي رده على السؤال الشفهي، أوضح وزير الاستطلاع الاراضي السكن والتمدن السليك حلاته أن قضية الأراضي تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى المواطنين والدولة، مشيراً إلى أن مناقشتها للمرة الثانية خلال فترة وجيزة أمام مجلس الشيوخ تعكس حجم التحديات المرتبطة بها.
وأوضح أن الإشكالات المطروحة تتمحور حول ثلاثة جوانب رئيسية، هي ارتفاع أسعار الأراضي، والنزاعات العقارية، والصعوبات المرتبطة بتخصيص الأراضي وحيازتها.
وبشأن ارتفاع الأسعار، أشار إلى وجود تفاوت كبير بين أحياء العاصمة نجامينا، تبعاً لمستوى التجهيزات والخدمات الأساسية، مثل الطرق والمياه والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية، فضلاً عن النمو السكاني والتوسع العمراني وتزايد الطلب على الأراضي.
وبيّن أن القيم الجبائية المعتمدة في قانون المالية لعام 2023 تُستخدم أساساً لحساب الرسوم والضرائب العقارية، ولا تمثل أسعاراً تفرضها الدولة على معاملات البيع بين الأفراد. كما أقر بأن نقص الأراضي المهيأة عمرانياً أسهم في تفاقم المشكلة، داعياً إلى اعتماد تخطيط عمراني متوازن وتجهيز المناطق السكنية قبل توزيع الأراضي.
وأكد الوزير أهمية إعادة إطلاق برامج الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع الشركة العقارية والتمويلية (SOCOFIM) والشركاء المعنيين، بهدف توسيع فرص حصول المواطنين على السكن والأراضي.
السيناتور عمر ابن داود يدعو إلى تعميم التخطيط العمراني
من جانبه، دعا السيناتور عمر ابن داود الوزير إلى تقديم توضيحات إضافية بشأن الصعوبات التي تواجه القطاع، ولا سيما التداخل بين الأعراف والتقاليد المحلية والقوانين المنظمة للملكية العقارية.
وتساءل عن أسباب تركيز جهود التخطيط العمراني على العاصمة نجامينا، في حين تواجه المدن والأقاليم الأخرى مشكلات مماثلة تتعلق بتخصيص الأراضي وتضارب المطالبات بشأن ملكيتها.
كما شدد على ضرورة تهيئة المساحات السكنية وتحديد الطرق والمرافق العامة قبل توزيع القطع الأرضية، تفادياً لإخلاء المواطنين أو هدم مساكنهم بعد سنوات من الاستقرار.
وأثار كذلك مسألة منح بعض البلديات أراضي للمواطنين قبل أن تتدخل مصالح المسح العقاري لاحقاً، بدعوى عدم توافق تلك الأراضي مع المخططات المعتمدة. وطالب بتوضيح آليات التنسيق بين البلديات ومصالح التعمير والمسح العقاري، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل جهة، بما يحمي المواطنين من تبعات القرارات المتضاربة.
وركز السيناتور بشارة عبدالرحمن موسى على مسألة حماية الاحتياطي العقاري للدولة، متسائلاً عن أسباب إعادة تخصيص بعض الأراضي العامة وبيعها بصورة متكررة.
ودعا إلى اتخاذ تدابير واضحة لمنع الاستيلاء على الأراضي المخصصة للمصلحة العامة أو التصرف فيها خارج الأطر القانونية، إلى جانب تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء والتحقق من صحة الوثائق.
كما طالب بمنع تخصيص القطعة الأرضية نفسها لأكثر من شخص، وتسريع تسوية النزاعات العقارية، وفرض العقوبات القانونية على المتورطين في التزوير والمخالفات. وشدد على ضرورة حماية المشترين الذين أجروا معاملاتهم بحسن نية، اعتماداً على وثائق اعتقدوا أنها سليمة وقانونية.
أما السيناتور الدكتور أدريان مالوم، فتناول الإصلاحات العقارية وصلاحيات الجماعات المحلية المستقلة في إدارة الأراضي، مستنداً إلى القانون رقم 028/2024 الصادر في 4 نوفمبر 2024، والمتعلق بنقل الاختصاصات بين الدولة والجماعات المحلية المستقلة.
وتساءل عن التدابير المتخذة لتمكين الجماعات المحلية من ممارسة صلاحياتها الفعلية في التخطيط العمراني وإدارة الممتلكات العقارية، دون عراقيل إدارية تحد من اختصاصاتها.
كما دعا إلى دمج هذه الجماعات في منظومة الرقمنة العقارية، وتعزيز حماية البيانات وضبط الإيرادات ومنع ازدواجية تخصيص الأراضي. وطالب بتوفير الدعم الفني والمؤسسي وتدريب الموظفين المحليين، بما يساعد على إعداد مخططات استخدام الأراضي وتنظيم التوسع العمراني.
من جهتها، سلطت السيناتورة زهرة ديلو الضوء على المخاطر الناجمة عن تضارب الوثائق والتعديات على الأراضي وتعدد الجهات المتدخلة في عمليات التخصيص.
وأكدت أهمية تعزيز موثوقية السندات العقارية وحماية الاحتياطي العقاري للدولة، متسائلة عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان صحة الوثائق ومنع تخصيص الأرض نفسها لأكثر من شخص.
كما دعت إلى تسريع تسوية النزاعات وتشديد الإجراءات بحق المتورطين في المخالفات، مع ضمان حقوق المواطنين الذين أجروا معاملاتهم بحسن نية، مثمنة في الوقت نفسه جهود موظفي وأطر وزارة التعمير والإسكان.
وفي مداخلته، تساءل السيناتور ساولبا عن وجود خطة وطنية لتخصيص أراضٍ اجتماعية تتيح للشباب والنساء والأسر محدودة الدخل الحصول على قطع أرضية بأسعار مناسبة.
كما أثار مسألة مسؤولية الإدارة عن تخصيص القطعة الأرضية نفسها لأكثر من شخص، رغم استكمال أحد المستفيدين الإجراءات والوثائق المطلوبة. وطالب بتوضيح الإطار القانوني المنظم لدور رؤساء الأحياء والجهات المحلية في معاملات بيع الأراضي.
وتطرق كذلك إلى دور الشركة العامة المكلفة بالترويج العقاري، متسائلاً عن الفئات المستفيدة من خدماتها، ومدى إمكانية استفادة المواطنين العاديين منها للحصول على قطع أرضية تابعة للدولة.
واختتم مداخلته بالمطالبة بتوضيح آليات الرقابة والعقوبات القانونية المطبقة بحق المسؤولين عن عمليات التخصيص الاحتيالية والمخالفات العقارية.
بدورها، ركزت السيناتورة فاطمة جاده كامبار على ضرورة التحكم في أسعار الأراضي وتسهيل حصول المواطنين على الملكية العقارية، متسائلة عن الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من الارتفاع المتزايد للأسعار.
كما دعت إلى ضمان الشفافية والمساواة في تخصيص الأراضي، وتوضيح آليات التحقق من احترام القوانين المنظمة لاكتساب الملكية العقارية، سواء بالنسبة إلى المواطنين التشاديين أو الرعايا الأجانب.
وطالبت بإجراء تدقيق شامل في وضعية الأراضي داخل المدن والمناطق المحيطة بها، للكشف عن الاختلالات ومعالجتها، داعية الوزارة إلى تقديم تقارير مفصلة بشأن نتائج هذا التدقيق إلى مجلس الشيوخ، وتحديد جدول زمني واضح لتنفيذه.
وأكد السيناتور جدي صالح أن النزاعات العقارية لا تقتصر على العاصمة نجامينا، بل تمتد إلى مختلف ولايات البلاد، حيث تخصص بعض البلديات أراضي للمواطنين، قبل أن يظهر أشخاص آخرون للمطالبة بها استناداً إلى حقوق زراعية أو ملكية موروثة عن أجدادهم.
وأشار إلى أن تضارب المطالبات يجعل الوصول إلى حلول نهائية أمراً معقداً، محذراً من مقاومة بعض المستفيدين من الممارسات غير القانونية للإصلاحات الحكومية.
ودعا الوزير إلى مواصلة جهوده الإصلاحية، مطالباً بتحديد التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية النزاعات المتضاربة بصورة نهائية، محذراً من أن الخلافات بشأن الأراضي قد تتجاوز الجوانب الإدارية والقانونية لتتحول أحياناً إلى مواجهات دامية تسفر عن سقوط ضحايا.
من جانبه، أثار السيناتور حسن سليم مسألة حماية الاحتياطي العقاري العام، مطالباً بتوضيح أسباب عدم صدور بيان رسمي بشأن بعض الملفات، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع التصرف في الأراضي العامة خارج الأطر القانونية.
كما تناول دور الوسطاء والسماسرة في المعاملات العقارية، معتبراً أن الحد من الممارسات غير القانونية يتطلب تعزيز الرقابة الداخلية وتحديد المسؤوليات بوضوح، وضمان عدم استغلال العلاقات المحتملة بين بعض الوسطاء ومسؤولين داخل المؤسسات لتحقيق مصالح خاصة.
وثمن مبادرة إنشاء الغرف العقارية، داعياً إلى مواصلة الإصلاحات، وتعزيز شفافية الإجراءات، وتوضيح مآل تحديث الخريطة العمرانية لمدينة نجامينا، وملابسات تعليق مهام مندوب الوزارة في ولاية غيرا، والتطورات المتعلقة بالاحتياطي العقاري في مدينة مونغو.
الوزير يؤكد مواصلة الإصلاحات والرقمنة
في نهاية الجلسة رد وزير الاستطلاع الاراضي السكن والتمدن، شكر أعضاء مجلس الشيوخ على أسئلتهم وملاحظاتهم، مؤكداً أن معالجة مشكلات الأراضي تتطلب تضافر جهود الحكومة والبرلمان والمواطنين، وأن المقترحات المقدمة ستؤخذ بعين الاعتبار في مسار الإصلاح.
وأوضح أن جانباً كبيراً من الملفات العقارية التي تعالجها الوزارة يعود إلى عقود سابقة، ولا سيما الفترة الممتدة من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2013، الأمر الذي يزيد من تعقيد تسوية بعض النزاعات بسبب اختلاف الإجراءات والوثائق المعتمدة آنذاك.
وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقمنة وتأمين الوثائق العقارية والمساحية، وتطوير نظام الشباك الموحد، إلى جانب تحسين التنسيق بين الجهات المختصة ومواصلة إصلاح الإجراءات الإدارية والقانونية.
كما شدد على أهمية تهيئة الأراضي عمرانياً قبل تخصيصها، وتوفير الطرق وشبكات المياه والكهرباء وقنوات تصريف المياه، بما يضمن ظروفاً أفضل للسكن ويحد من النزاعات الناجمة عن غياب التخطيط المسبق.
وفي سياق مكافحة المضاربة العقارية، أوضح الوزير أن عمليات البيع بين الأفراد تخضع لآليات السوق، ما يجعل تحديد سقف للأسعار أمراً معقداً في ظل نظام السوق الحر. وحذر من تركز مساحات واسعة من الأراضي في أيدي أشخاص يمتلكون القدرة المالية على شراء عدد كبير من القطع، مقابل صعوبة حصول محدودي الدخل عليها.
ودعا المواطنين إلى مراجعة المصالح المختصة والتحقق من الوضعية القانونية لأي قطعة أرض قبل شرائها، للتأكد من هويتها وعدم تخصيصها مسبقاً لشخص آخر. كما أشار إلى أن القوانين المنظمة لتخصيص الأراضي تنص، بحسب توضيحاته، على عدم جواز بيع القطعة قبل مرور خمس سنوات على تخصيصها، بهدف الحد من المضاربة وضمان استفادة المواطنين من الأراضي الممنوحة لهم.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن إصلاح القطاع العقاري يتطلب تعزيز الشفافية، ومكافحة التزوير، وتحديث آليات إدارة الأراضي، وحماية الملكية العامة والخاصة، بما يسهم في استقرار المعاملات العقارية وصون حقوق المواطنين في مختلف أنحاء تشاد.
عبدالمجيد أبكر عبدالمجيد












Ajouter un commentaire