تستضيف العاصمة أنجمينا، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026م، الدورة الثانية من المنتدى الوطني حول التوظيف، تحت شعار “تطوير عمل الشباب نحو مهن المستقبل”، وذلك في إطار الجهود الرامية لمعالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه تشاد، غير أن الحديث عن مهن المستقبل يستدعي، قبل كل شيء، الوقوف عند حصيلة الدورة الأولى، التي انعقدت خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2024م، وأسفرت عن إحدى عشرة توصية، والتساؤل عما تحقق من الالتزامات التي أُعلن عنها آنذاك.
فبعد مرور عامين، لا يزال الشباب ينتظرون نتائج ملموسة تستجيب لتطلعاتهم، إذ تواصل البطالة، ونقص فرص العمل، وهشاشة الأوضاع المهنية، وصعوبات الحصول على التمويل، وبالنسبة لكثير من الخريجين، أصبح الحصول على وظيفة مساراً شاقاً محفوفاً بالعقبات، فيما يجد آخرون أنفسهم مضطرين إلى التوجه نحو القطاع غير الرسمي، مثل العمل في نقل الركاب بالدراجات النارية، حيث تتسم المداخيل بعدم الاستقرار، وتغيب في الغالب ضمانات الحماية الاجتماعية، أما الشباب أصحاب المشاريع، فيواجهون بدورهم صعوبات تتعلق بنقص رأس المال ومحدودية فرص الحصول على المواكبة والدعم اللازمين.
وكانت توصيات الدورة الأولى قد حددت عدداً من المسارات التي يمكن أن تسهم في معالجة هذه التحديات، من بينها مراجعة السياسة الوطنية للتوظيف والتدريب المهني، ومواءمة برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل، وتيسير تمويل المشاريع الريادية، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتوسيع نطاق الإدماج، وتحسين آليات متابعة السياسات العامة وتقييمها، وهي توصيات تكتسب أهميتها من ارتباطها المباشر بالعوائق التي تحول دون حصول الشباب على فرص عمل لائقة ومستدامة.
صحيح أنه جرى تنصيب لجنة مكلفة بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات في أغسطس 2025م، كما انطلقت خطوات لمراجعة السياسات العامة ذات الصلة، غير أن هذه التدابير المؤسسية تظل بحاجة إلى ترجمة عملية تنعكس نتائجها على حياة المواطنين، فالمعيار الحقيقي لنجاح هذه الجهود لا يتمثل في إنشاء اللجان أو تنظيم الاجتماعات، وإنما في مدى قدرتها على إحداث تغيير ملموس في واقع العمل، وكم عدد الشباب الذين تمكنوا من الحصول على وظائف مستقرة؟ وكم عدد المؤسسات التي أُنشئت وحظيت بالمواكبة؟ وما حجم التمويلات التي جرى توفيرها؟ وما الإصلاحات التي أسهمت فعلياً في تحسين فرص الاندماج المهني؟ إنها أسئلة جوهرية تستدعي إجابات دقيقة وشفافة.
فمشكلة البلاد لا تكمن في قلة المنتديات أو التصريحات، بقدر ما ترتبط بصعوبة تحويل الالتزامات إلى سياسات فعالة، مدعومة بالتمويل، وخاضعة للمتابعة والتقييم المستمرين، إن تكرار الخطابات بشأن قابلية الشباب للتوظيف، وريادة الأعمال، ومهن المستقبل، دون تقييم جاد للنتائج المحققة، قد يزيد من إحباط الشباب ويعمق شعورهم بتباعد الوعود عن واقعهم، في وقت يتطلعون فيه إلى المشاركة الفاعلة في تنمية بلدهم والمساهمة في بنائه.
وعليه، نأمل ألا تتحول الدورة الثانية إلى سلسلة جديدة من الجلسات النقاشية والخطابات الرسمية والوعود، بل أن تشكل فرصة حقيقية لتقديم حصيلة شفافة للدورة الأولى، من خلال تقييم كل توصية على حدة، وتحديد المسؤوليات بوضوح، والإعلان عن الآجال الزمنية للتنفيذ، واعتماد آليات منتظمة لتقييم النتائج ونشرها أمام الرأي العام، فالمصداقية لا تُبنى بمجرد إعلان الأهداف، وإنما بمدى الالتزام بتنفيذها وإثبات ما تحقق منها.
ولا تستطيع الدولة وحدها استيعاب جميع طالبي العمل، إذ يتحمل القطاع الخاص ومؤسسات التكوين والشركاء في التنمية والجماعات المحلية مسؤوليات أساسية في توسيع فرص التشغيل ودعم المبادرات الاقتصادية.
التحرير







Ajouter un commentaire