Accueil » مجتمع : مشروع قانون جديد للعمل يعزز حقوق العمال ويرفع تعويض نهاية العقود محددة المدة إلى 7 %
تنمية

مجتمع : مشروع قانون جديد للعمل يعزز حقوق العمال ويرفع تعويض نهاية العقود محددة المدة إلى 7 %

في خطوة من شأنها إحداث تحول مهم في تنظيم سوق العمل بالبلاد، أقدمت الحكومة على إصلاح الإطار القانوني المنظم للعلاقات المهنية، من خلال مشروع قانون جديد للعمل يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها سوق العمل، ويكتسب هذا المشروع أهمية خاصة، لكونه لا يقتصر على تعديل بعض الأحكام القانونية، بل يطرح منظومة جديدة تهدف إلى تعزيز حماية العمال، وترسيخ المساواة في بيئة العمل، وتنظيم أشكال العمل الحديثة، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل والاستثمار.

يأتي هذا المشروع في سياق سعي سلطات البلاد إلى تحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يتلاءم مع المستجدات التي فرضتها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ولا سيما انتشار العمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بعد، كما يعكس توجهاً نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ومحاربة التمييز والتحرش في أماكن العمل، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وجعل الإطار القانوني أكثر ملاءمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

يتضمن مشروع القانون الجديد للعمل عدة تغييرات في طبيعة العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، بدءً من تعويض نهاية العقد محدد المدة، وصولاً إلى المساواة في الأجور والعمل عبر المنصات الرقمية، ويهدف النص الذي أقره مجلس الوزراء إلى تكييف تشريعات العمل مع التحولات الجديدة التي يشهدها سوق العمل.

ومن المنتظر أن يشهد سوق العمل التشادي قواعد جديدة في إطار إصلاح قانون العمل، فقد أقر مجلس الوزراء، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026م، مشروع القانون الذي يحل محل المنظومة القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 038/PR/1996.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع إعادة تقييم التعويض المستحق عند انتهاء عقد العمل محدد المدة، إذ أصبح هذا التعويض محدداً بنسبة 7% من الأجور والمزايا المكتسبة خلال فترة تنفيذ العقد، مقابل 5% وفقاً لقانون العمل المعمول به حالياً، ومن شأن هذا الإجراء تعزيز حقوق العمال المرتبطين بعقود محددة المدة، مع ما يترتب عليه من تغيير في تكلفة هذه العقود بالنسبة لأصحاب العمل.

ولا تقتصر الإصلاحات على عقود العمل محددة المدة، إذ يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز المساواة في المعاملة بين الجنسين، وينص بشكل خاص على مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، إلى جانب اعتماد مؤشر للمساواة في الأجور يتيح تحديد الفجوات القائمة وتشجيع اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

كما يتضمن المشروع أحكاماً جديدة تتعلق بالتحرش الجنسي والمعنوي في أماكن العمل، حيث يلزم أصحاب العمل باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من هذه الممارسات، ووضع آلية سرية تتيح الإبلاغ عنها.

ومن بين التطورات المهمة أيضاً، أخذ المشروع في الاعتبار وتنامي الأنشطة المهنية التي تتم عبر المنصات الرقمية، وينص على افتراض وجود علاقة عمل بأجر عند توافر معايير معينة للتبعية، إلى جانب فرض متطلبات تتعلق بالشفافية بشأن الخوارزميات المستخدمة، وضمان الاستفادة من التغطية الاجتماعية، وتهدف هذه الأحكام إلى تنظيم أشكال العمل الجديدة التي ظلت حتى الآن خارج نطاق الآليات التقليدية لقانون العمل.

ومن خلال هذا الإصلاح، تسعى الحكومة أيضاً إلى تعزيز إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات المهنية وتحسين البيئة القانونية للاستثمار، ويندرج قانون العمل الجديد ضمن توجهات الخطة الوطنية للتنمية “رؤية تشاد 2030م”، التي تضع تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الجاذبية الاقتصادية ضمن أولوياتها.

ويتضمن المشروع كذلك أحكاماً تتعلق بالعمل القسري، واستغلال الأطفال في العمل، وحماية بعض فئات العمال، كما ينظم العمل عن بعد، وينص على آليات للحماية من أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز المرتبط بفيروس نقص المناعة المكتسبة، ولا يشمل النظام الجديد الموظفين الخاضعين لأنظمة قانونية خاصة في مجال القانون العام، ولا سيما الموظفين العموميين والقضاة وأفراد القوات المسلحة.

أما بالنسبة إلى العمال المشمولين بنطاق تطبيق القانون، فمن المقرر أن تسري الأحكام الجديدة أيضا على العقود الجارية، دون أن يشكل دخولها حيز التنفيذ، بحد ذاته مبرراً لإنهاء تلك العقود.

سعاد محمد جبريل

 

À propos de l'auteur

Maimouna Moussa

Ajouter un commentaire

Cliquez ici pour poster un commentaire