Accueil » محضر الاجتماع العادي لمجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 29 أكتوبر 2026
مجلس وزراء

محضر الاجتماع العادي لمجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 29 أكتوبر 2026

انعقد يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو. ودرس المجلس مشروع قانون ومشروع مرسوم مدرجين على جدول أعماله، وصادق عليهما.

أولاً: في إطار اختصاصات وزارة العدل وحقوق الإنسان

درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط وإجراءات التواصل الإلكتروني ورقمنة الإجراءات في المجالات المدنية والتجارية والاجتماعية والإدارية.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تنفيذ أحكام القانون رقم 28/PR/2020، الصادر في 31 ديسمبر 2020، والمتعلق بقانون الإجراءات المدنية والتجارية والاجتماعية، ولا سيما الأحكام التي تنص على تنظيم التبليغات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية بموجب نص قانوني خاص.

وبموجب القانون رقم 008/PR/2015، الصادر في 10 فبراير 2015، والمتعلق بالمعاملات الإلكترونية، سبق لجمهورية تشاد أن أصدرت تشريعات تنظم بعض جوانب التواصل الإلكتروني ورقمنة الإجراءات. غير أن المادة السابعة من هذا القانون تستثني بعض المجالات من نطاق تطبيقه.

واستكمالاً للإطار القانوني القائم، أعدت وزارة العدل وحقوق الإنسان مشروع المرسوم وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية والاجتماعية. كما يتضمن النص بعض أحكام القانون رقم 008/PR/2015، بهدف تمكين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة من تطبيقها.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مسار التحول الرقمي لقطاع العدالة، الذي انطلق عام 2023، كما تستجيب للمتطلبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني.

ويهدف المشروع إلى تحديث منظومة العدالة، وتعزيز الشفافية في معالجة الملفات، والحد من بطء الإجراءات القضائية، الذي طالما اشتكى منه المتقاضون.

ثانياً: في إطار اختصاصات وزارة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية

درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يتعلق بالنظام القانوني للنقل البري في جمهورية تشاد.

ويؤدي قطاع النقل البري دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد الوطني، إذ يسهم في تسهيل تنقل الأشخاص، وفك العزلة عن المناطق، وتعزيز المبادلات التجارية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

غير أن هذا القطاع لا يزال خاضعاً لنصوص قانونية قديمة لم تعد تتماشى مع الواقع الراهن.

وأمام هذه التحديات، بادرت وزارة النقل إلى إعداد مشروع القانون بهدف وضع إطار قانوني حديث ومتكامل وقابل للتطبيق، من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحسين ظروف تنقل الأشخاص ونقل البضائع.

ويرمي مشروع القانون المتعلق بالنظام القانوني للنقل البري في جمهورية تشاد إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • توحيد الإطار القانوني المنظم للنقل البري وتحديثه.
  • إضفاء الطابع المهني على قطاع النقل البري.
  • تنظيم المنافسة، وحماية مستخدمي خدمات النقل، وتعزيز سلامة النقل البري وأمنه.
  • إرساء إطار مؤسسي واضح يحدد بدقة أدوار مختلف الفاعلين الرئيسيين ومسؤولياتهم، مع الاعتراف الرسمي بالمنظمات المهنية للناقلين.
  • مواكبة التحول الرقمي للقطاع، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
  • مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعد جمهورية تشاد طرفاً فيها، في مجال النقل بين الدول والعبور الدولي.

وقبل رفع الجلسة، تمنى رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، كامل النجاح لأعمال الندوة الحكومية المخصصة للمصادقة على حصيلة السنة الثانية من عمل الحكومة، والمقرر انعقادها يومي 30 و31 أكتوبر 2026.

وبدأ الاجتماع في الساعة الثانية بعد الظهر، واختُتم في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

 

 

À propos de l'auteur

Maimouna Moussa

Ajouter un commentaire

Cliquez ici pour poster un commentaire

Topics