المجلس الدستوري ينظم ورشة تدريبية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي

افتتح رئيس المجلس الدستوري، جان برنار بداري، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بفندق الصداقة الصينية، أعمال ورشة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في خدمة عملكم وتحت إشرافكم وتحكمكم»، لفائدة أعضاء المجلس وموظفيه، وذلك في إطار جهود تطوير الأداء المؤسسي ومواكبة التحولات التكنولوجية. وتُنظم الورشة، التي تستمر حتى 7 نوفمبر الجاري، من قبل المجلس الدستوري بالتعاون مع مشروع دعم البرلمان والعمليات الانتخابية (PAPPE)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبحضور منسقة المشروع، ماديغين تيام، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى تشاد، أمادور سانشيز ريكو، إلى جانب أعضاء المجلس وموظفيه.

وفي كلمتها خلال مراسم الافتتاح، أكدت منسقة مشروع دعم البرلمان والعمليات الانتخابية، ماديغين تيام، أن المجلس الدستوري يحتل مكانة محورية في المنظومة المؤسسية لتشاد، باعتباره حارساً للدستور والجهة المختصة بإصدار قرارات ملزمة للسلطات والجهات المعنية، الأمر الذي يحمّله مسؤوليات دقيقة تتطلب البحث القانوني والتحليل المتعمق ودراسة الملفات وإعداد الوثائق ضمن آجال محددة.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة حديثة يمكن أن تسهم في تطوير أساليب العمل داخل المؤسسات، من خلال تسهيل البحث القانوني وتحليل الوثائق وتلخيصها وإعداد المذكرات ومشروعات المراسلات، فضلاً عن تنظيم الأرشيف ومتابعة المستجدات المؤسسية، بما يوفر للكوادر البشرية وقتاً إضافياً للتركيز على مهامها الأساسية، وفي مقدمتها التفكير والتحليل واتخاذ القرارات.

وشددت تيام على ضرورة التعامل بحذر مع هذه التقنيات، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بموثوقية المعلومات وسرية البيانات والتحيزات المحتملة، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يظل أداة مساعدة، لا بديلاً عن الحكم البشري أو استقلالية القضاة، وأن مسؤولية اتخاذ القرارات تظل من اختصاص الأشخاص المعنيين بها.

وأضافت أن الورشة تندرج ضمن جهود المشروع الرامية إلى تعزيز قدرات المؤسسات الشريكة وتطوير أدائها، من خلال دعم البنية التحتية وتحديث الممارسات المؤسسية وتأهيل الموارد البشرية، مشيرة إلى مساهمة المشروع في إنشاء نظام للأرشفة الإلكترونية بالمجلس الدستوري، وهو مشروع لا يزال قيد التنفيذ.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الدستوري، جان برنار بداري، أن تنظيم هذه الورشة يأتي استجابة لمتطلبات العمل المؤسسي في ظل التوسع المتزايد في استخدام الأدوات الرقمية، مشيراً إلى أن تطوير الأداء وتحسين أساليب العمل أصبحا ضرورة لمواكبة التحولات التكنولوجية، مع الحفاظ على الدقة والصرامة اللتين تقتضيهما طبيعة مهام المجلس.

وأعرب بداري عن شكره وتقديره لسفير الاتحاد الأوروبي لدى تشاد، أمادور سانشيز ريكو، على جهوده في تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، مثمناً الحوار البنّاء والإرادة المشتركة الرامية إلى تحويل هذا التعاون إلى خطوات عملية تستجيب لاحتياجات المؤسسة وأولوياتها.

وأوضح أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن توفر دعماً مهماً للأعمال اليومية للمجلس، من خلال تسهيل استرجاع القرارات السابقة والمقارنة بين النصوص القانونية ودراسة الملفات الكبيرة وجمع المعلومات اللازمة للبحوث، إلى جانب إعداد الملخصات وتصنيف الوثائق وتنظيم عمليات البحث والاستفادة من الأرشيف الوثائقي، بما يسهم مستقبلاً في تحسين نشر الاجتهادات والقرارات القضائية.

وفي المقابل، شدد بداري على أن الاستفادة من هذه الإمكانات تستوجب التحقق من دقة المعلومات وموثوقية المخرجات، مؤكداً أن استخدام الأدوات التقنية لا يعفي الموظفين من مسؤولية مراجعة الأعمال والمعلومات التي يعدّونها أو يقدمونها.

كما أكد أن حماية سرية الوثائق والبيانات تمثل أولوية أساسية، محذراً من إدخال الوثائق الداخلية ومشروعات القرارات والبيانات الشخصية في أدوات الذكاء الاصطناعي قبل التأكد من شروط استخدامها وتوافر الضمانات اللازمة لحماية أمن المعلومات وسريتها، نظراً إلى حساسية الوثائق والإجراءات والمداولات المرتبطة بعمل المجلس.

ودعا رئيس المجلس المدربين إلى اعتماد منهجية عملية ومبسطة تراعي خصوصية المؤسسة الدستورية وطبيعة اختصاصاتها، بما يساعد المشاركين على تحديد مجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، والضوابط المنظمة لاستخدامه، والأدوات الملائمة لاحتياجاتهم المهنية، مع ضمان حماية البيانات والمعلومات.

وأعرب في ختام كلمته عن أمله في أن تسفر أعمال الورشة عن مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، تمهد لوضع إطار منظم لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المجلس الدستوري، بما يتيح الاستفادة من التطور التكنولوجي مع الحفاظ على استقلالية المؤسسة وسرية أعمالها.

عبدالمجيد أبكر عبدالمجيد