Accueil » مجلس الشيوخ يناقش انتشار وباء حمى الضنك في تشاد وسط مطالب بتعزيز التدابير الوقائية
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يناقش انتشار وباء حمى الضنك في تشاد وسط مطالب بتعزيز التدابير الوقائية

ترأس رئيس مجلس الشيوخ، الدكتور هارون كبادي جاك، يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، بمقر المجلس، جلسة عامة خُصصت لمساءلة وزير الصحة العامة والوقاية، الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، بشأن انتشار وباء حمى الضنك في تشاد، ولا سيما في العاصمة نجامينا. وجاءت الجلسة استجابة لسؤال قدمته السيناتورة زهرة ديلو، بحضور الوزير الأمين العام النائب للحكومة، الدكتور بوركو ديدي الحاج، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والمسؤولين والفنيين بوزارة الصحة

وفي مستهل الجلسة، أوضح وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم محمد أن الإحصاءات الرسمية تعتمد على الحالات التي شُخّصت داخل المؤسسات الصحية والوفيات المسجلة فيها، مشيراً إلى صعوبة تحديد العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عن حمى الضنك خارج المرافق الصحية، في غياب أدلة طبية تؤكد أسبابها.

وأكد أن الوزارة لا تستطيع علمياً نسبة جميع الوفيات إلى الوباء دون تشخيص، موضحاً أن أعراض المرض قد تشمل فقدان الشهية، وفي الحالات الشديدة حدوث نزيف، من بينها الرعاف. كما أشار إلى عدم وجود علاج نوعي مباشر للفيروس، وأن التكفل الطبي يعتمد أساساً على معالجة الأعراض ومراقبة المصابين والتعامل مع المضاعفاتوفيما يتعلق بالوقاية، شدد الوزير على ضرورة مكافحة البعوض الناقل للمرض، من خلال إزالة المياه الراكدة وتجفيف أماكن تكاثره، وتنظيف قنوات تصريف المياه وتغطية خزانات المياه والآبار، محذراً في الوقت نفسه من تناول الأدوية دون وصفة أو استشارة طبية، لما قد يترتب على ذلك من أضرار صحية، خصوصاً على الكلى والقلب والبنكرياس.

وبشأن التدابير الحكومية، أوضح أن الوزارة أنشأت منذ فبراير الماضي مركز الاستجابة لطوارئ الصحة العامة (CERCH)، ووضعت فرقاً للتدخل السريع تغطي الولايات الـ23 والمقاطعات الصحية الـ16، إلى جانب وحدات طبية للطوارئ، بالتعاون مع شركاء فنيين وماليين، من بينهم منظمة الصحة العالمية، ومنظمة أطباء بلا حدود، والصليب الأحمر الكندي.كما أوضح أن تشخيص الحالات يتم عبر الفحص السريري والتحاليل المخبرية، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم مزيد من التوضيحات والإجابة عن استفسارات أعضاء المجلس.

من جانبها، طرحت السيناتورة زهرة ديلو جملة من التساؤلات بشأن التدابير الوقائية، ودواعي التأخر في الإعلان عن الوضع الوبائي، ومدى دقة أرقام الإصابات والوفيات، فضلاً عن انتشار المرض في مناطق مختلفة، من بينها ولاية حجر لميس ومدينة فادا.

كما تساءلت عن مدى جاهزية المؤسسات الصحية لتنفيذ قرار مجانية التكفل بعلاج المصابين، الذي أعلنته الحكومة في 2 نوفمبر الجاري، وعن حجم الاعتماد على دعم الشركاء، وتفاوت علاوات العاملين في القطاع الصحي، ونسبة تنفيذ الميزانية المخصصة للوزارة.

وتطرقت كذلك إلى قدرة بعوضة الزاعجة (Aedes) على مقاومة الجفاف، مطالبة بتوضيح استراتيجية مكافحة أماكن تكاثرها، إلى جانب الاستفسار عن المضاعفات الصحية المحتملة بعد التعافي من المرض وإمكانية متابعة المصابين الذين يعانون آثاراً لاحقة.من جهته، دعا أحد أعضاء المجلس في مداخلته إلى وضع خطة طوارئ وطنية عاجلة، وإجراء تحقيق وبائي شامل لمقارنة معدلات الوفيات الحالية بإحصائيات السنوات السابقة، مع تحديد المناطق والفئات الأكثر تضرراً. كما طالب بتكثيف حملات التوعية والتدخلات الميدانية، وتعزيز التنسيق مع بلدية نجامينا لمعالجة مشكلات النظافة والبيئة والصحة العامة.

كما أثار السيناتور الدكتور فييم أندري مسألة توفير لقاح حمى الضنك، مطالباً الوزارة بتوضيح خطتها لتأمينه على المديين القصير والمتوسط والطويل، وضمان وصوله إلى المواطنين في حال اعتماده ضمن التدابير الوقائية.

أما السيناتور الدكتور زكريا محمد صالح، فقد استهل مداخلته بتقديم التعازي لأسر ضحايا الوباء، داعياً إلى تعزيز التضامن والوعي المجتمعي، وانتقد ضعف التدابير الاستباقية، مطالباً بتوضيح العدد الحقيقي للوفيات وأسباب الفارق بين الحالات المشتبه بها والمؤكدة، فضلاً عن عدد الفحوصات التي أُجريت فعلياً.وفي سياق متصل، أشاد السيناتور حسن سليم بحضور الوزير واستجابته لدعوة المجلس، لكنه دعا إلى تفعيل خطة طوارئ أكثر فاعلية، وإجراء تحقيق وبائي معمق يربط بيانات المستشفيات ومرافق حفظ الجثامين والمقابر، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفيات والمناطق الأكثر تضرراً.

كما اقترح نشر فرق صحية ميدانية في الأحياء السكنية، وتنظيم حملات توعية واسعة، والاستعانة بالأحزاب السياسية للمساهمة في تعبئة المواطنين، إلى جانب تعزيز التنسيق مع بلدية نجامينا في مجال النظافة العامة والوقاية البيئية.

من جانبها، أعربت السيناتورة إبراهيم فولا عن قلقه  إزاء غياب صورة واضحة بشأن الأسباب الحقيقية للوفيات، متسائلة عن كيفية تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العلمية والطبية في ظل تضارب التفسيرات المتداولة. وطالبت الوزير بتقديم توضيحات علمية دقيقة بشأن المرض والفحوصات المعتمدة ونتائجها.جها.

وتعكس هذه الجلسة تنامي اهتمام مجلس الشيوخ بتداعيات انتشار حمى الضنك، وضرورة تعزيز الشفافية في إعلان البيانات الصحية، وتكثيف التدخلات الوقائية والعلاجية، ووضع استراتيجية وطنية مستدامة تضمن حماية المواطنين والحد من انتشار الأوبئة في مختلف أنحاء البلاد.

عبدالمجيد أبكر عبدالمجيد

Topics