Accueil » مجلس الشيوخ يعتمد مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك المهني لأعضائه وموظفيه
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يعتمد مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك المهني لأعضائه وموظفيه

عقد رئيس مجلس الشيوخ، الدكتور هارون كبادي، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، بمقر المجلس، جلسة عامة خُصصت لمناقشة واعتماد مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك المهني الخاصة بمجلس الشيوخ وأعضائه وموظفيه، بحضور أعضاء المجلس وعدد من موظفيه.

وفي مستهل الجلسة، قدّم رئيس اللجنة التوجيهية المكلفة بإعداد المدونة، الدكتور بيوم أدريان، عرضاً حول أهمية هذه الوثيقة ودواعي إعدادها، مؤكداً أنها تهدف إلى ترسيخ قواعد السلوك المهني وتعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية داخل المؤسسة التشريعية.

وأوضح أن مجلس الشيوخ، باعتباره الغرفة العليا للبرلمان، يضطلع بدور أساسي في ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، وممارسة الرقابة على العمل الحكومي والدفاع عن المصالح الوطنية، الأمر الذي يفرض على أعضائه وموظفيه الالتزام بأعلى معايير النزاهة والاستقلالية والحياد.

وأشار إلى أن طبيعة العمل البرلماني وما يرتبط به من علاقات وتفاعلات مع مختلف الفاعلين، قد تضع أعضاء المجلس وموظفيه أمام ضغوط ومواقف تستدعي وجود ضوابط واضحة تحمي استقلاليتهم وتحافظ على نزاهة المؤسسة.

وأضاف أن هيبة المؤسسة وشرعيتها لا تستندان فقط إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، بل ترتبطان أيضاً بمدى احترام القواعد المنظمة لممارسة تلك الصلاحيات وبمستوى ثقة المواطنين في أدائها.

وأوضح أن مشروع المدونة، الذي أعدته اللجنة المختصة بعد دراسة وتحليل وتشاور، يتكون من خمس ديباجات وخمسة فصول و66 مادة، تتناول المبادئ الأساسية للأخلاقيات والالتزامات المهنية وآليات الوقاية من المخالفات، فضلاً عن التدابير والعقوبات المترتبة على الإخلال بالواجبات المهنية.

وأكد أن المدونة تهدف إلى الوقاية من التجاوزات وتعزيز المساءلة وحماية المؤسسة وترسيخ ثقة المواطنين في مجلس الشيوخ، داعياً الأعضاء إلى اعتماد التقرير والمصادقة عليه.

من جانبه، استعرض مقرر اللجنة التوجيهية المكلفة بإعداد المدونة، السيد بونغورو فيليب، المراحل التي مر بها إعداد المشروع، موضحاً أنه جاء في إطار مسار إداري ومؤسسي، مع الإشارة إلى اعتماد مشروع سابق بتاريخ 7 يونيو 2010.

وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت منهجية تقوم على تشكيل فريق عمل وتوزيع المهام بين أعضائه، والاستعانة بخبراء مختصين، إلى جانب دراسة التجارب المقارنة والاستفادة من النماذج المعتمدة في مؤسسات برلمانية أخرى، ولا سيما مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني للبرلمان السنغالي.

وأضاف أن أعمال اللجنة شملت عقد اجتماعات وجلسات تشاورية، ومناقشة المقترحات، وصولاً إلى إعداد التقرير النهائي ومشروع المدونة تمهيداً لعرضهما على الجلسة العامة.

وفيما يتعلق بمضامين المشروع، أوضح أن أحكامه تتناول الجوانب التنظيمية والإدارية والمهنية المرتبطة بعمل المؤسسة البرلمانية، بما في ذلك تنظيم المهام والمسؤوليات، وإدارة الموارد البشرية والمادية والمالية.

كما يتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بالوضعيات المهنية للموظفين، وتسوية النزاعات الفردية، والإجراءات التأديبية والعقوبات عند الإخلال بالواجبات المهنية، مع مراعاة الحقوق والضمانات القانونية المكفولة للعاملين.

وتطرق المقرر إلى واجبات التحفظ والسرية والكتمان المهني، وحماية المعلومات والوثائق الرسمية، مع التأكيد على مبادئ الحياد والنزاهة واستقلالية أعضاء مجلس الشيوخ، في إطار الضوابط المنظمة للعمل البرلماني.

وشدد كذلك على ضرورة استخدام الموارد المادية والمالية المخصصة للمؤسسة في الأغراض الرسمية، وتوثيق الأعمال والقرارات، وضمان وضوح الإجراءات وتعزيز آليات المتابعة والمساءلة.

وشهدت الجلسة نقاشات ومداخلات مستفيضة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، تناولت مختلف جوانب مشروع المدونة، ولا سيما المبادئ المنظمة للعمل البرلماني وآليات تطبيقها والضوابط الواجب مراعاتها في أداء المهام والمسؤوليات.

ودعا بعض الأعضاء إلى اعتماد مقاربة موحدة وشاملة في صياغة أحكام المدونة، مع اقتراح تعديل الصياغة الحالية للمادة 27 واستبدالها بصياغة تتماشى مع أهداف المشروع ومتطلبات العمل المؤسسي.

كما تطرقت المناقشات إلى الأحكام المتعلقة بالموارد المالية وآليات إدارة النفقات التشغيلية، وضمان توظيف الاعتمادات المالية في الأغراض المحددة لها، وفقاً لمبادئ الشفافية وحسن التسيير.

وفي تعقيبه على مداخلات الأعضاء، أكد رئيس مجلس الشيوخ، الدكتور هارون كبادي، الأهمية الجوهرية لمدونة الأخلاقيات والسلوك المهني، مشيراً إلى أن إعداد مثل هذه الوثيقة يتطلب دراسة متأنية ومقارنة دقيقة، بهدف تحديد الاختلالات المحتملة ووضع التدابير المناسبة لمعالجتها والوقاية منها.

وأوضح أن دستور البلاد يؤكد مبادئ الشفافية والمسؤولية والمساءلة، التي ينبغي أن تشكل مرجعية أساسية لأعمال المؤسسة البرلمانية، مؤكداً أن وجود مدونة للأخلاقيات من شأنه أن يسهم في الحد من التجاوزات وتوجيه الممارسات نحو خدمة المصلحة العامة.

وأشار إلى أن الوثيقة المعروضة، رغم إمكانية تطوير بعض أحكامها وتحسين صياغتها، تمثل إطاراً مرجعياً لتعزيز الانضباط وتنظيم الممارسات المهنية داخل المجلس.

وأضاف أن المدونة ستظل قابلة للتطوير والمراجعة بصورة تدريجية، من خلال التشاور وإدخال التحسينات اللازمة، وصولاً إلى صيغة متكاملة تحظى بتوافق الجميع.

كما أوضح أن الأحكام الواردة في المشروع تستند إلى دستور البلاد والقوانين الأساسية والنظام الداخلي والنصوص المنظمة لعمل مجلس الشيوخ، مع مراعاة خصوصية المهام والمسؤوليات الموكلة إلى أعضاء المجلس وموظفيه.

ولفت إلى أن طبيعة المسؤوليات تختلف بين أعضاء مجلس الشيوخ والموظفين، موضحاً أن السيناتور يمارس تفويضاً برلمانياً تحكمه ضمانات وأحكام قانونية خاصة.

المصادقة على المدونة بأغلبية ساحقة

وفي ختام المناقشات، عُرض مشروع مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك المهني على التصويت، حيث صادق عليه أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة.

وبحسب نتائج التصويت، بلغ عدد الأعضاء 63 عضواً، صوّت 57 منهم لصالح اعتماد المدونة، فيما سُجلت خمس تفويضات بالتصويت بالوكالة لأعضاء آخرين، إضافة إلى امتناع عضو واحد عن التصويت.

ويأتي اعتماد هذه المدونة في إطار جهود مجلس الشيوخ الرامية إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة، وتنظيم السلوك المهني لأعضائه وموظفيه، بما يضمن أداء المهام التشريعية والإدارية وفقاً للمبادئ الدستورية والقواعد المهنية المعتمدة.

عبدالمجيد أبكر عبدالمجيد

Topics