عقدت صباح اليوم الخميس، 12 نوفمبر 2026، بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في تشاد بالعاصمة أنجمينا، أعمال الجمعية العامة الاستثنائية لمؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لوسط إفريقيا ، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رؤساء وممثلي المجالس والمؤسسات المماثلة في الدول الأعضاء، وشارك في أعمال الجمعية الدكتور المهندس أحمد أمبدو محمد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في تشاد، والرئيس الحالي للمؤتمر، إلى جانب الأمين الدائم للمؤتمر، السيد كليمنت دي بوتيه مبامبا، وممثلي الوفود المشاركة من عدد من دول وسط إفريقيا.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور المهندس أحمد أمبدو محمد بممثلي رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في الدول الأعضاء، وأعضاء الوفود والخبراء وممثلي المؤسسات المشاركة، معرباً عن تقديره لاستجابتهم ومشاركتهم في أعمال الجمعية، رغم انعقادها عبر تقنية الاتصال المرئي، معتبراً أن ذلك يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والتكامل دون الإقليمي، وتطوير آليات العمل المشترك بين المؤسسات الاستشارية في المنطقة.
واستعرض رئيس المؤتمر المسار التأسيسي للمنظمة، مشيراً إلى أن العاصمة أنجمينا احتضنت يومي 25 و26 يونيو 2026 أعمال الجمعية العامة التأسيسية، التي شكلت محطة مهمة في مسيرة إنشاء المؤتمر، وتوجت باعتماد إعلان أنجمينا، الذي وضع أسساً لتوحيد جهود المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، وتعزيز التنسيق بينها، بما يتيح إيصال تطلعات الشعوب ومطالبها إلى مراكز صنع القرار في المنطقة بصوت موحد.
وأضاف أن تلك الاجتماعات أسفرت عن اختيار جمهورية تشاد لاستضافة المقر الدائم للمنظمة، وانتخابها لتولي رئاستها الحالية، الأمر الذي دفع السلطات المعنية إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بهذه المسؤولية، والعمل على توفير الظروف القانونية والمؤسسية التي تسمح للمؤتمر بمباشرة مهامه بصورة رسمية وفعالة.
وأوضح أن انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية يأتي في مرحلة تتطلب استكمال المقومات الأساسية للمنظمة، وفي مقدمتها اعتماد نظامها الأساسي الذي يحدد أهدافها وتشكيلتها وهياكل حوكمتها وصلاحيات أجهزتها وآليات عملها، إلى جانب وضع إطار مالي مستدام من خلال تحديد المساهمات السنوية للمؤسسات الأعضاء، بما يضمن استقلاليتها المالية واستمرارية أنشطتها، فضلاً عن اعتماد الشعار الرسمي الذي يعكس هويتها البصرية وحضورها المؤسسي على المستوى الإقليمي.
كما أكد أن استكمال إجراءات اتفاقية المقر مع حكومة جمهورية تشاد يمثل أحد الملفات ذات الأولوية، موضحاً أن المساعي الرامية إلى إبرام هذه الاتفاقية انطلقت مباشرة عقب انعقاد الجمعية العامة التأسيسية في يونيو الماضي، بهدف تثبيت المقر الدائم للأمانة العامة في العاصمة أنجمينا. وأشار إلى أن استكمال الاتفاقية والتوقيع عليها يرتبطان من الناحية القانونية والدبلوماسية باعتماد النظام الأساسي، الذي يمنح المنظمة الشخصية الاعتبارية الدولية، الأمر الذي يجعل المصادقة على النصوص التأسيسية خطوة أساسية لتسريع الإجراءات مع الحكومة التشادية.
وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه دول وسط إفريقيا، لفت رئيس المؤتمر إلى تزايد القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تتطلب تنسيقاً إقليمياً ورؤى مشتركة، من بينها السيادة الاقتصادية والنقدية، وتنويع الاقتصادات، وتشغيل الشباب، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات والمقترحات التي تقدمها المجالس الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها مؤسسات استشارية قادرة على الإسهام في توجيه السياسات العامة ودعم جهود الحكومات ومؤسسات التكامل الإقليمي.
ودعا المشاركين إلى مناقشة مشاريع النظام الأساسي والقرار المالي والشعار المؤسسي بروح من التوافق والواقعية، وتجاوز الاختلافات بما يخدم المصلحة المشتركة، مستلهمين روح التعاون التي ميزت الاجتماعات التأسيسية في أنجمينا، معرباً عن أمله في أن تفضي أعمال الجمعية إلى استكمال المتطلبات الضرورية لانطلاقة المنظمة وتعزيز حضورها ودورها في المنطقة.
من جانبه، أوضح الأمين الدائم لمؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الإفريقية، السيد كليمنت دي بوتيه مبامبا، أن انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية في أنجمينا يأتي تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة في يونيو 2026، بهدف استكمال المسار التنظيمي والمؤسسي للمؤتمر، ووضع الآليات الضرورية لضمان انطلاقته الفعلية.
وأشار إلى أن أعمال الجمعية شهدت مشاركة رؤساء الوفود وممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في كل من الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وتشاد، حيث انصبت المناقشات على دراسة واعتماد الأدوات القانونية والمالية والرموز التعريفية اللازمة لتفعيل المنظمة وتحديد إطار عملها المؤسسي والتنظيمي.
وأضاف أن المناقشات أسفرت عن اعتماد النظام الأساسي للمنظمة، الذي يحدد أهدافها وتشكيلتها وهياكل حوكمتها وصلاحيات أجهزتها وآليات عملها، إلى جانب المصادقة على قرار يحدد قيمة الاشتراكات السنوية للمؤسسات الأعضاء وطرق سدادها، بما يعزز استقلاليتها المالية ويضمن استمرارية أنشطتها وبرامجها. كما تمت المصادقة على الشعار الرسمي للمؤتمر، باعتباره رمزاً لهويته البصرية والمؤسسية، وعلامة تعكس وحدة المؤسسات الأعضاء وتطلعاتها المشتركة.
وفي ما يتعلق بالمقر الدائم، أوضح الأمين الدائم أن الجمعية أشادت بالجهود التي بذلتها الرئاسة الحالية لدى الحكومة التشادية منذ انعقاد الجمعية التأسيسية في يونيو الماضي، وحثت الرئيس الحالي للمؤتمر على مواصلة المساعي الرامية إلى استكمال إجراءات توقيع اتفاقية المقر في أقرب الآجال، بما يمهد للاعتماد الرسمي للعاصمة أنجمينا مقراً دائماً للأمانة العامة، ويتيح للمنظمة ممارسة اختصاصاتها في إطار قانوني ومؤسسي واضح.
كما أصدرت الجمعية العامة الاستثنائية مذكرة شكر وتقدير خاصة للدكتور المهندس أحمد أمبدو محمد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في تشاد والرئيس الحالي للمؤتمر، تثميناً لجهوده وقيادته وديناميكيته في إدارة أعمال المنظمة.
وفي ختام الأعمال، أكد رئيس المؤتمر أن انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية يمثل محطة مفصلية في تاريخ المنظمة، وخطوة حاسمة نحو استكمال بنائها القانوني والمؤسسي والانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الإقليمي المنظم. وأوضح أن اعتماد النظام الأساسي والقرارات المالية المتعلقة بالاشتراكات السنوية من شأنه تعزيز استقلالية المنظمة الإدارية والمالية، وترسيخ مبادئ الشفافية والاستمرارية في عملها، فيما يشكل اعتماد الشعار الرسمي خطوة مهمة لتكريس هويتها المؤسسية وإبراز وحدة دول المنطقة.
وأشاد بالجهود التي بذلتها الوفود والمشاركون في إنجاح أعمال الجمعية والتوصل إلى التوافق بشأن الملفات المطروحة، داعياً إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تفعيل المنظمة وتمكينها من أداء دورها الاستشاري في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية والتكامل بين دول وسط إفريقيا.
فائزة محمد أحمد












Ajouter un commentaire