اختُتمت مساء الأربعاء 24 يونيو 2026، بفندق راديسون بلو، أعمال الورشة الفنية الخاصة بالمصادقة على التقرير الثنائي للفترة ما بين 2024-2026 المتعلق بتنفيذ البرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وترأست الجلسة الختامية الأمينة العامة للحكومة المكلفة بتطبيق الثنائية اللغوية والعلاقات مع المؤسسات الكبرى، الدكتورة رحمتو محمد هتوين، بحضور أمين الدولة بوزارة المالية والميزانية علي جاد كمبارد، والأمين العام النائب لرئاسة الوزراء هينسو حارا، إلى جانب عدد من الأمناء العامين للوزارات والخبراء.

في كلمتها بالمناسبة، أعربت الدكتورة رحمتو محمد هتوين عن ارتياحها الكبير للنتائج التي توصلت إليها الورشة، مؤكدة أن عملية إعداد التقرير لم تقتصر على الأيام المخصصة للمصادقة، بل جاءت تتويجًا لعامين كاملين من العمل المتواصل الذي شمل إعداد الإطار التشغيلي، والتقارير الدورية، وتطوير منصة «فيديوغوف» الوطنية المخصصة لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي.
وأوضحت أن المشاركين قاموا خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 يونيو الجاري بدراسة وتحليل ومراجعة البيانات الواردة من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، قبل المصادقة عليها عبر المنصة الرقمية المعتمدة، وذلك في إطار تعزيز فعالية نظام المتابعة والتقييم الحكومي.
وأكدت الأمينة العامة للحكومة أن هذه العملية تمثل تمرينا عمليا على مبادئ المسؤولية والمساءلة والشفافية والحكم الرشيد، مشيرة إلى أن التقرير النهائي سيكون وثيقة مرجعية استراتيجية تعكس مستوى تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية ومدى التقدم المحرز في مختلف القطاعات.
كما شددت على أن المصادقة الفنية التي تم إنجازها خلال هذه الورشة تؤكد امتلاك الكفاءات الوطنية للخبرات والقدرات اللازمة لبناء إدارة حكومية أكثر كفاءة وفعالية واستجابة لتطلعات المواطنين.
وتقدمت الدكتورة رحمتو محمد هتوين بالشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو على دعمه المستمر لهذه المبادرة، كما ثمنت المساندة التي قدمها رئيس الوزراء، رئيس الحكومة، السفير الله ماي هالينا، طوال مراحل إعداد التقرير.
وفي ختام كلمتها، وجهت شكرها إلى جميع المشاركين والخبراء والأمناء العامين ونقاط الارتكاز ووسائل الإعلام، وإلى الفريق الفني بالأمانة العامة للحكومة الذي ساهم في إنجاز هذا العمل الوطني، معلنة الاختتام الرسمي لأعمال الورشة الفنية.
ومن المقرر أن تُحال الوثيقة إلى أعضاء الحكومة للمصادقة السياسية النهائية قبل نشر التقرير وإتاحته للرأي العام، بما يعزز الشفافية ويتيح للمواطنين الاطلاع على مستوى تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية خلال الفترة 2024-2026.
علي حامد إدريس











Ajouter un commentaire