Accueil » الافتتاحية: العدالة والمساواة وقاية
الافتتاحية

الافتتاحية: العدالة والمساواة وقاية

إن النزاعات بين المجتمعات التي تتزايد في الآونة الأخيرة في عدة مناطق من البلاد، تُشكل تهديداً خطيراً للتعايش السلمي، والتماسك الاجتماعي، والاستقرار والسلام، ففي هذه المواجهات، هناك العديد من الأرواح التي تُزهق، وأسر مفجوعة، وممتلكات مدمرة، وقبل كل شيء، فإن هذه الجروح قد تحتاج إلى سنوات حتى تلتئم، وأمام هذا الوضع المقلق، فإن مسؤولية الدولة أصبحت أكثر إلحاحاً، فلم يعد يكفي مجرد إدانة ما حدث واستدعاء الطبيب بعد وقوع الموت.

يجب أن تكون الدولة قادرة على استباق التوترات المجتمعية، وتحديد بؤر النزاع، والتدخل قبل أن تتحول الخلافات إلى مواجهات دامية، وينبغي أن تصبح الوقاية الآن في صميم سياسة إدارة النزاعات بين المجتمعات، ففي دولة علمانية، يجب على الإدارة أن تبقى فوق الانتماءات المجتمعية والدينية والعائلية والسياسية، ولا يمكنها أن تكون أداة في يد جماعة ضد أخرى، فهي ملك للجميع، ولذلك يجب أن تكون الحيادية مبدأً أساسياً ودائماً وغير قابل للتفاوض، وعندما تشعر جماعة ما بأن الدولة تنحاز إلى طرف، أو تحمي مصالح معينة، أو تغض الطرف عن بعض التجاوزات، فإن الثقة في المؤسسات تتهشم.
وهذا بالضبط هو الإحساس بوجود عدالة متفاوتة أو مزدوجة المعايير الذي يشكل أحد أكثر الأخطار إثارة للقلق، ففي دولة القانون، لا ينبغي وضع أي مواطن فوق القانون بسبب نفوذه أو وضعه الاجتماعي أو علاقاته أو انتمائه العائلي، ولا يُمكن لسلطة الدولة أن تكون ذات مصداقية، إلا إذا طُبّق القانون على الجميع دون تمييز، فقد تتدخل الدولة مالياً لحل بعض الأوضاع، بينما تشعر ضحايا أو جماعات أخرى بأنها متروكة لمصيرها، وقد يكون التدخل ضرورياً للمساهمة في تهدئة الأوضاع، لكنه يجب أن يستند إلى قواعد واضحة وشفافة وعادلة، ولا ينبغي للدولة أن تعطي انطباعاً بأن قيمة حياة الإنسان تختلف باختلاف هويته المجتمعية.
وفيما يتعلق بإدارة النزاعات، فلا ينبغي أن تقتصر أيضاً على إقامة مراسم للمصالحة بعد وقوع المواجهات، مثل اتفاقيات عدم الاعتداء والتعهدات الرسمية بين الأطراف، فكثيراً ما يقتصر دور الوفد الحكومي الموفد لحل النزاعات على إحصاء القتلى، وتقييم الأضرار، وإلقاء خطابات التهدئة، وتقديم الدعم المالي لأهالي الضحايا، وهذه الممارسة المتمثلة في المساعدات المالية التي تقدمها الدولة تشجع جماعات أخرى على ارتكاب أعمال عنف وقتل ثم تنتظر أن تتكفل الدولة بدفع التعويضات.
وفي هذه النزاعات المتكررة، يجب أن تتمكن العدالة من ممارسة صلاحياتها باستقلال تام، دون ضغط أو تدخل من المسؤولين السياسيين، ويجب على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم وأعمال عنف أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء، أيا كانت جماعتهم أو مكانتهم الاجتماعية أو رتبتهم أو علاقاتهم، فالسلام لا يُفرض بمجرد الإعلان عنه، كما يجب أن تكون العدالة حاضرة وفعالة في إدارة النزاعات، وألا تكون هذه الإدارة مؤقتة أو غير متساوية.
وعلى الدولة أن تعامل كل جماعة بالكرامة نفسها وبالصرامة نفسها، وإلا فإن الظلم سيغذي الانتقام ويستمر في إراقة دماء التشاديين.

التحرير

À propos de l'auteur

Maimouna Moussa

Ajouter un commentaire

Cliquez ici pour poster un commentaire