الافتتاحية: ضرورة مضاعفة اليقظة

لا تأتي مصائب السكان دائما من بعيد، بل قد تكون موجودة فيما نتناوله من الأطعمة، وفي الأماكن التي نرتادها، وفي البيئة التي نعيش فيها، ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تدفع عمليات المراقبة الأخيرة التي نفذتها الشرطة الصحية لبلدية أنجمينا، بالتعاون مع وزارة البيئة، لتحمل كل طرف مسؤوليته والالتزام باليقظة.

يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026م، ضبطت الشرطة الصحية بالبلدية، في السوق المركزي بانجمينا، كمية كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر، ظهرت عليها علامات متقدمة من التحلل، وكانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية، وكانت هذه اللحوم مجهزة للبيع في الاسواق، وتشكل هذه اللحوم خطراً جسيماً على صحة المستهلكين، كما أسفرت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة عن اكتشاف مخزون آخر داخل حاوية تقع في الدائرة الأولى، وقد تم توقيف الأشخاص المتورطين وإحالتهم إلى الشرطة القضائية.
وللأسف، ليست هذه الواقعة حالة معزولة، ففي يوم الخميس 1 أكتوبر الجاري، كشفت عمليات تفتيش أجريت في وحدات لصناعة زيت الفول السوداني بـالدائرة التاسعة حيث تم اكتشاف عدة مخالفات لقواعد النظافة والمتطلبات الصحية، وقبل ذلك بأيام، شملت عملية مماثلة في الدوائر السابعة والسادسة والثالثة، حيث تم تسجيل أوجه قصور كبيرة في مجال النظافة والصيانة والصحة العامة داخل عدد من مؤسسات الصناعية.
ويضاف إلى ذلك عمليات المراقبة البيئية التي أُجريت في حي لا ماجي بالدائرة العاشرة، داخل عدد من المؤسسات، من بينها مؤسسات صناعة «البروش»، وقد كشفت عمليات التفتيش عن أوجه قصور خطيرة، منها غياب دراسة الأثر البيئي، وسوء إدارة النفايات، والمخاطر المهنية، والضوضاء والروائح المزعجة، وانبعاث مواد ضارة، ومخاطر تلوث التربة والمياه.
وتثير هذه المعاينات المختلفة سؤالاً جوهرياً: كم عدد الحالات المماثلة التي لا تزال تفلت من عمليات المراقبة؟ إن عمليات الشرطة الصحية بالبلدية تُظهر، بلا شك، أهمية يقظة السلطات، لكنها لا تمثل على الأرجح سوى الجزء الظاهر من المشكلة.
وفي مواجهة بعض الأمراض والمشكلات الصحية المتكررة التي تُلاحظ بين السكان، سيكون من غير الحكمة إرجاع أسبابها تلقائياً إلى سوء نوعية الأغذية أو التلوث، من دون توفر معطيات علمية تسمح بإثبات ذلك، غير أن أمراً واحداً يظل مؤكداً: إن جودة الغذاء، ونظافة المنشآت، وحماية البيئة، تمثل جميعها قضايا أساسية للصحة العامة.
لذلك، لا يمكن أن تقتصر مكافحة هذه المخاطر على تدخلات ظرفية ومحدودة، بل يجب أن تقوم على عمليات مراقبة منتظمة، وفرض عقوبات فعالة، وتعزيز توعية الفاعلين الاقتصاديين، والتطبيق الصارم للمعايير الصحية والبيئية.
إن حماية السكان مسؤولية جماعية، فعلى السلطات أن تراقب، وعلى الفاعلين الاقتصاديين احترام القواعد الصحية والالتزام بها، وعلى المستهلكين أن يظلوا على يقظة تامة، لأن إهمال المعايير قد يؤدي في نهاية المطاف إلى عواقب تمس الجميع.

التحرير