Accueil » الافتتاحية: هل يليق بالدولة أن تستأجر ؟
الافتتاحية

الافتتاحية: هل يليق بالدولة أن تستأجر ؟

يثير لجوء الدولة التشادية إلى استئجار المباني الخاصة لإيواء الوزارات والادارات العامة و مختلف مؤسسات الجمهورية تساؤلات جدية بشأن كفاءة إدارة المال العام، ومدى التخطيط لتوفير مقار دائمة للمؤسسات الحكومية، وقد طرحت هذه القضية خلال جلسة مساءلة شفوية أعقبها نقاش في مجلس الشيوخ بشأن نزاع عقاري، أثارته إحدى عضوات المجلس، ولا تتعلق المسألة بمجرد اختيار المباني الإدارية، بل تتصل بترشيد الإنفاق العام، وقدرة الدولة على امتلاك البنية التحتية اللازمة لضمان استمرارية مؤسساتها، فمن غير المنطقي أن تظل الدولة مستأجراً دائماً، تخصص شهرياً مبالغ معتبرة من أموال دافعي الضرائب مقابل مبان يملكها القطاع الخاص.

وتزداد أهمية القضية في ظل التساؤلات بشأن شفافية إجراءات الاستئجار وآليات الرقابة على العقود، فالحوكة الرشيدة تقتضي إخضاع الصفقات العمومية لقواعد واضحة تضمن المنافسة وتكافؤ الفرص، من خلال الإعلان عن الاحتياجات وإتاحة المجال أمام أصحاب العقارات لتقديم عروضهم، ومن حق الرأي العام أن يعرف الضوابط المعتمدة لاختيار المباني وتحديد قيم الإيجارات وإبرام العقود بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الرقابة والمساءلة، كما ينبغي أن تتسم هذه الإجراءات بالوضوح والشفافية، بعيداً عن المفاوضات التي لا تخضع للرقابة الكافية.

ويبرز تناقض آخر في استمرار دفع الإيجارات بالتزامن مع تعثر مشروعات بناء مقار حكومية أعلن عنها رسمياً، قبل أن تتوقف بذريعة نقص التمويل، وهنا يبرز سؤال جوهري: كيف يتعذر توفير الموارد اللازمة لاستكمال منشآت حكومية تخدم الدولة على المدى الطويل، بينما يستمر الإنفاق على إيجارات تتجدد أعباؤها سنوياً؟ إن هذا الواقع يستدعي مراجعة أولويات الإنفاق وتقييم الجدوى الاقتصادية للاستئجار مقارنة باستكمال المباني العامة والاستفادة منها.

ويتفاقم الوضع مع التوسع في إنشاء مؤسسات وهياكل إدارية جديدة دون تخطيط عقاري مسبق يضمن توفير مقار مناسبة لها، فإحداث أي مؤسسة ينبغي أن يترافق مع تحديد احتياجاتها من المباني والتجهيزات والموارد المالية، بدلاً من البحث عن مقار بصورة عاجلة بعد إنشائها، بما يزيد الاعتماد على الإيجارات الخاصة، ويكشف هذا التباعد بين التوسع الإداري وتوافر المباني الحكومية عن الحاجة إلى تخطيط يربط إنشاء المؤسسات بإمكانات الدولة العقارية.

وأمام هذه التحديات، تبرز ضرورة مراجعة السياسة العقارية للدولة، من خلال تدقيق عقود الإيجار القائمة، والتحقق من سلامة إجراءاتها وتناسب قيمها، والحد من العقود الجديدة متى توافرت بدائل حكومية مناسبة كما ينبغي توجيه الموارد المتاحة نحو استكمال مشروعات البناء المتوقفة، ووضع خطة طويلة المدى لتوفير مقار دائمة للمؤسسات.

إن المطلوب ليس رفض الاستئجار مطلقاً فقد تفرضه بعض الظروف، وإنما ألا يتحول إلى نهج دائم على حساب التخطيط والاستثمار فالإدارة الرشيدة تقتضي أن تكون الإيجارات حلاً عند الضرورة، لا عبئاً مستمراً يستنزف الميزانية بينما تبقى المنشآت الحكومية غير مكتملة. وبذلك تستطيع الدولة التشادية ترشيد نفقاتها وتعزيز مصداقية مؤسساتها، وضمان توجيه المال العام نحو ما يخدم مصالح المواطنين.

التحرير

À propos de l'auteur

Maimouna Moussa

Ajouter un commentaire

Cliquez ici pour poster un commentaire