Accueil » الجمعية الوطنية: ورشة تدريبية لأعضاء الجمعية الوطنية حول أصول الصياغة التشريعية
الجمعية الوطنية

الجمعية الوطنية: ورشة تدريبية لأعضاء الجمعية الوطنية حول أصول الصياغة التشريعية

افتتحت النائبة الثالثة لرئيس الجمعية الوطنية، المهندسة مريم جمعة عبيد، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، بقصر الديمقراطية، ورشة تدريبية حول فن التشريع وتقنيات صياغة النصوص القانونية، لفائدة أعضاء الجمعية الوطنية.وحضر الافتتاح منسقة مشروع دعم البرلمان والعمليات الانتخابية، السيدة ماجي كين تيام، ونائب المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، الدكتور محمد صالح جمعة الرفاعي، والأمين العام للجمعية الوطنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات بالجمعية.


وتنظم الجمعية الوطنية هذه الورشة بالتعاون مع مشروع دعم البرلمان والعمليات الانتخابية، وتستمر لمدة أربعة أيام. وتهدف إلى تعزيز كفاءة النواب والمساعدين البرلمانيين في إعداد النصوص التشريعية وصياغتها، وتحرير التعديلات، وإعداد تقارير نوعية للجان الدائمة، وتقييم الأثر الفعلي للنصوص المصادق عليها في حياة المواطنين.

وفي كلمته بهذه المناسبة، جدد الدكتور محمد صالح جمعة الرفاعي التزام المدرسة الوطنية للإدارة بفتح أبوابها أمام أنشطة الجمعية الوطنية، مؤكداً استعدادها لتسخير بنيتها التحتية وأساتذتها وخبراتها لدعم مبادراتها، مع الاحترام التام لاختصاصات كل طرف.

كما توجه بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي ومشروع دعم البرلمان والعمليات الانتخابية على دعمهما المالي والفني، الذي أتاح تنظيم هذه الورشة، معتبراً أن دعمهما للمؤسسات التشادية يعكس ثقتهما ببلادنا وبكفاءة كوادرها.

وشدد على أن صياغة النصوص القانونية ليست فناً ثانوياً، بل تمثل الركيزة الأساسية للأمن القانوني وفعالية القوانين وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم، مضيفاً أن القانون الجيد الصياغة هو القانون الواضح والمفهوم والقابل للتطبيق والاحترام.

من جهتها، أكدت النائبة الثالثة لرئيس الجمعية الوطنية، المهندسة مريم جمعة عبيد، أن الورشة تتناول إحدى المهام الأساسية للجمعية، والمتمثلة في إعداد القوانين ودراستها وإجازتها وفق معايير الجودة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ومتطلبات دولة القانون.

وأوضحت أن تحقيق تشريع جيد يستند إلى ثلاث ركائز أساسية:

أولاً: جودة الصياغة القانونية، من خلال إعداد نصوص واضحة ودقيقة ومترابطة، خالية من الغموض والتناقض والتكرار، ومنسجمة مع الدستور والتشريعات السارية.

ثانياً: الكفاءة المهنية وإتقان أدوات التشريع، وذلك من خلال تمكين الكوادر من المعارف القانونية الراسخة والإلمام بمناهج فن التشريع، إلى جانب القدرة على تحليل النصوص وتقييم آثارها.

ثالثاً: خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة، إذ إن القانون، مهما بلغت دقة صياغته، يفقد جزءاً كبيراً من قيمته إذا تعذر فهمه أو صعب تطبيقه أو ابتعد عن اهتمامات المواطنين وانشغالاتهم.

واعتبرت أن جودة القانون لا تقتصر على الجانب المنهجي، بل تمثل مسؤولية وطنية تجاه الأمة والمجتمع.

كما أبرزت أهمية التكامل بين البرلمانيين والكوادر الإدارية والفنية، موضحة أن البرلمانيين يجسدون إرادة الشعب ويتحملون مسؤولية الخيارات السياسية، فيما توفر المصالح الإدارية والفنية الخبرة القانونية والمنهجية اللازمة لتحويل تلك الإرادة إلى نصوص واضحة وقابلة للتطبيق.

وحددت الهدف العام للورشة في تعزيز قدرات الكوادر الإدارية والبرلمانية، ولا سيما النواب أعضاء لجنة السياسة العامة ومساعديهم، فضلاً عن جميع النواب المكلفين بإعداد التقارير العامة ومقرري اللجان.

ودعت المشاركين إلى الالتزام بالحضور والمشاركة الفاعلة، كما حثت المدربين على اعتماد منهجية تفاعلية تستند إلى الأمثلة الواقعية والتطبيقات العملية وتحليل النصوص التشريعية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الطموح لا ينبغي أن يقتصر على إصدار مزيد من القوانين، بل يتعين أن ينصب على «إصدار قوانين أفضل» تنير الطريق وتحمي الحقوق وتنظم المجتمع، وتسهم بصورة ملموسة في تحسين حياة المواطنين، متقدمة بالشكر إلى المنظمين والمدربين وكل من أسهم في إنجاح هذه الورشة.

عمر يوسف عمر

À propos de l'auteur

Maimouna Moussa

Ajouter un commentaire

Cliquez ici pour poster un commentaire