صادقت الجمعية الوطنية، في جلستها العامة المنعقدة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، على مشروع قانون النفط، بأغلبية 133 صوتاً مقابل 4 صوتاً معترضاً وامتناع إثنين عن التصويت. وقد ترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي، بحضور الأمين العام للحكومة الدكتورة راحماتو محمد هوتين، ووزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا فاطمة حرم أصيل برفقة عدد من معاونيها.

في بداية الجلسة استعرض المقرر العام للجنة الاقتصاد والمالية بالجمعية الوطنية، محمد كوشي بوكر، أمام النواب مشروع قانون النفط، موضحاً أنه يرمي إلى تحديث الإطار القانوني للقطاع بما يحل محل الأحكام القديمة، ولا سيما تلك الصادرة في عامي 1969 و2007.
وبيّن أن المشروع يقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية وهي: أولا: تعزيز دور الدولة من خلال إحكام السيطرة على الموارد وسياسة الاستغلال. وثانيا: ورفع الجاذبية عن طريق تهيئة بيئة قانونية شفافة وآمنة تحفّز الاستثمار. وأخيرا تحسين العوائد أي ضمان مردود اقتصادي ومالي واجتماعي أفضل للبلاد.
وأضاف المقرر العام أن النص يرتكز على ثلاثة محاور للتجديد، هي: الآليات التعاقدية، عبر تنويع العقود وتعزيز المشاركة الوطنية؛ والمسؤولية الاجتماعية، من خلال دعم المحتوى المحلي والمبادرات الاجتماعية؛ والحوكمة، بتحسين الشفافية وإعداد تقاريرها.
وعلى صعيد بنية المشروع، أشار إلى أنه ينظّم أنشطة الاستكشاف والاستغلال والالتزامات الضريبية والبيئية، ويتألف من أحكام عامة تضم أربعة فصول و13 مادة، وباب خاص بالتنقيب يشمل خمس مواد (من 14 إلى 21)، ثم باب الاستغلال والإدارة الموزع على عدة عناوين وفصول.
وأكدت وزيرة البترول والمناجم فاطمة حرم اصيل، في مداخلتها أمام النواب، أن قطاع النفط يشكّل ركيزة استراتيجية للبلاد، مشيرة إلى أن رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تقوم على جعل هذه الثروة رافعة حقيقية للسيادة والتنمية والازدهار للشعب التشادي.
وأوضحت أن المشروع يسعى إلى حماية مصالح الدولة، وتحسين حوكمة القطاع، وتشجيع تشغيل وتدريب الكفاءات الوطنية، ودعم المحتوى المحلي، وتعزيز تحويل الموارد داخل التراب الوطني. وشددت على أن النفط «لا ينبغي أن يكون مجرد ثروة تُستخرج من باطن الأرض»، بل يجب أن يدرّ إيرادات أكبر على الخزينة العامة، ويوفر فرص عمل للمواطنين، ويسهم بشكل ملموس في تحسين مستوى معيشتهم.
ومن ثم تداخل عدد من النواب مستفسرين بلسان مختلف قطاعات الشعب في مداخلاتهم حول قلة الوقود في المحطات وسعره واغلاق المحطات في أوقات مبكرة وغيرها من الأسئلة التي تمس حياة المواطنين في هذه الأوقات.
وفي ردها على استفسارات النواب عزت وزيرة البترول ان ندرة الوقود في التوقيت الحالي نتيجة لعمليات الصيانة في مصفاة جرمايا وانه بحلول الشهر القادم سوف تنتهي هذه الازمة وان البلاد تسعى الى امتلاك مصفاة أخرى بناءً على الاتفاق الذي تم إبرامه مع دولة الجزائر، وفيما يتعلق بأسعار الوقود قالت: ان سعر الوقود الحالي ليس مرتفعا كما في بعض دول الجوار وان امتلاك البلاد لمصفاة ساهم في استقرار أسعاره.
وفي نهاية الجلسة جرت عملية التصويت، حيث أُقرّ النواب المشروع بـ133 صوتاً، مقابل 4 صوت معارض وامتناع نائبين عن التصويت.
عمر يوسف عمر









Ajouter un commentaire