في لقاء أجرته صحيفة إنفو مع رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات، أحمد بارتشيري، مساء الثلاثاء 5 مايو 2026 بمقر الوكالة، قال إن تنظيم الانتخابات الجزئية في كلٍّ من ولاية حجر لميس “لانتخاب نائب برلماني“ وولاية شاري باقرمي “لانتخاب عضو بمجلس الشيوخ“ يأتي تطبيقاً مباشراً لمقتضيات القانون الانتخابي.
وأكد بارتشيري أن القانون ينص على تنظيم انتخابات جزئية في حال شغور أي مقعد برلماني أو سناتوري، سواء بسبب الوفاة أو التعيين في مناصب عليا أخرى. وأشار إلى أن هذا الاستحقاق الانتخابي جاء عقب وفاة إحدى النائبات، إضافة إلى تعيين عضو بمجلس الشيوخ في منصب إقليمي رفيع، ما استدعى ملء المقاعد الشاغرة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وشدد على أن دور الوكالة يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية وفقاً للنصوص القانونية المنظمة، سواء تعلق الأمر بالانتخابات التشريعية أو انتخابات مجلس الشيوخ.
وفي ما يتعلق بالترشح، أوضح رئيس الوكالة أن جميع الأحزاب السياسية يحق لها تقديم مرشحيها، شريطة أن ينتمي المرشح إلى الدائرة الانتخابية المعنية، مضيفاً أن عملية التصويت تظل محصورة في الناخبين المسجلين داخل نفس الدائرة، سواء في حجر لميس بالنسبة للانتخابات التشريعية أو في شاري باقرمي بالنسبة للانتخابات السناتورية.
وبخصوص آجال إيداع ملفات الترشح، اعتبر بارتشيري أن المدة المحددة كافية بالنظر إلى أن الانتخابات تخص مقعدين فقط، أحدهما برلماني والآخر سناتوري. كما أشار إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ تُعد أكثر بساطة من الناحـية التنظيمية، حيث يقتصر التصويت فيها على المستشارين البلديين والولائيين، في حين تتطلب الانتخابات التشريعية جهداً أكبر بسبب تعدد مكاتب التصويت وضرورة تجميع محاضر النتائج قبل إعلان النتائج الأولية وإحالتها إلى الجهات المختصة للمصادقة النهائية.
وأكد رئيس الوكالة أن جميع ملفات الترشح المقدمة من الأحزاب السياسية تخضع للدراسة والتدقيق للتأكد من استيفائها للشروط القانونية، مشيراً إلى أن أي ملف لا يستوفي المعايير المنصوص عليها يتم رفضه وفقاً للقانون.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تنظيم انتخابات تعويضية للمجالس المحلية، أوضح بارتشيري أن القانون الانتخابي الحالي لا يتضمن أي نص يسمح بإجراء انتخابات جزئية للمستشارين البلديين أو الولائيين، مؤكداً أن الوكالة تلتزم حصراً بتطبيق القانون ولا يمكنها تجاوز ما ينص عليه.
سعاد محمد جبريل
Ajouter un commentaire