بموجب قرار وزاري وُقّع يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026م، قرر وزير الدولة، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، إعفاء العديد من المنتجات والمعدات الأساسية لتنمية الزراعة والثروة الحيوانية من الرسوم والضرائب الجمركية عند الاستيراد، ويشمل هذا القرار بذور الأعلاف، وغيرها من المنتجات المخصصة حصراً لتغذية الماشية، كما تستفيد من هذه التدابير المعدات والأجهزة المخصصة للحفر والضخ والتزويد بالمياه، فضلاً عن الآلات والمعدات والمدخلات الزراعية اللازمة لإنتاج المحاصيل العلفية، بالإضافة إلى ذلك، ينص القرار على إبقاء الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية على العديد من المواد الغذائية الأساسية، ولا سيما القمح، والذرة، والدخن، والأرز، ودقيق الحبوب بخلاف القمح، وكذا السميد.

على الورق، يسير هذا القرار في الاتجاه الصحيح، ففي ظل ظروف تتسم بغلاء المدخلات، وصعوبة الوصول إلى المياه، وارتفاع تكاليف الأعلاف الحيوانية، فإن أي تدبير من شأنه التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق المنتجين يستحق الإشادة، إذ بإمكانه أن يسهم في تعزيز قدرات مربي الماشية والمزارعين، والأهم من ذلك، دعم الإنتاج الوطني.
ولكن يجب ألا نخطئ التركيز في الهدف، فالإعفاء الضريبي لا يُشكل بمفرده حلاً سحرياً، بل يجب أن تصل فوائد هذا القرار بالفعل إلى المنتجين، وفي نهاية المطاف، إلى المستهلكين، فبدون رقابة وشفافية ومتابعة، لن يظل التدبيرٌ ذو أهمية بالغة ليبقى حبراً على ورق، أو أن يصب في مصلحة الوسطاء بدرجة أكبر من أصحاب القطاع الريفي.
وهنا تحديداً يكمن الرهان الحقيقي، فقد أوكل القرار إلى المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة مسؤولية تطبيقه، وهو شرط يتطلب حرص ويقظة خاصة، إذ يتعين التأكد من تطبيق النص بصرامة، دون تعقيدات إدارية، ودون تحصيل استقطاعات غير مستحقة، ودون ممارسات قد تؤدي إلى رفع أسعار المنتجات والمعدات المعنية بشكل غير مبرر.
كما ينبغي ألا تصبح الممارسات غير النزيهة، وأعمال الفساد والتلاعبات الإدارية، بأي حال من الأحوال عقبة أمام تنفيذ هذا القرار، فالقرار الذي أُصدر للتخفيف عن المنتجين لا يمكن تعطيله عند أبواب المكاتب، أو نقاط التفتيش، أو الحدود، ولذلك، يتوجب على الإدارة المعنية بالجمارك التحلي بالمسؤولية وفرض عقوبات صارمة على أي موظف يحاول الالتفاف على تطبيق هذا التدبير أو عرقلته.
إن نجاعة هذا القرار لن يقاس بالحبر الذي وقع به، بل بالنتائج المحققة على أرض الواقع مثل: خفض التكاليف، وتوفر المدخلات، وتحسين الفرص للحصول على المياه، وتطوير المحاصيل العلفية، وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني.
يشكل هذا القرار فرصة حقيقية، ويبقى على الإدارة ضمان تطبيقه الفعلي، وعلى الفاعلين الاقتصاديين جعله رافعة للإنتاج، وعلى العاملين في الوسط الريفي الاستفادة منه بشكل كامل، إن الحلول لمشكلاتنا لا تكمن في النصوص فحسب، بل تُقاس أساساً بآثارها الملموسة على أرض الواقع.
التحرير







Ajouter un commentaire