Accueil » الافتتاحية: لا للتدخل في النزاعات المجتمعية
الافتتاحية

الافتتاحية: لا للتدخل في النزاعات المجتمعية

إن قرار وزارة الأمن العام والهجرة القاضي بمنع قوات الأمن الداخلي من التدخل في النزاعات المجتمعية، هو إجراء يستحق الإشادة، ففي ظل استمرار التوترات بين المكونات المجتمعية، لا ينبغي أن يعتري حياد القوات المكلفة بحماية المواطنين ونزاهتها أي لبس أو غموض.

وفي تعميم رسمي، ذكّر وزير الأمن العام والهجرة، الجنرال علي أحمد أغبش، جميع أفراد قوات الأمن الداخلي، من ضباط إلى عناصر شرطة وجنود، بمنع المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاعات المجتمعية، وكانت الرسالة واضحة: كل من يُخالف هذا التوجيه يعرّض نفسه لعقوبات تأديبية، وقد أُسند تنفيذ هذا التوجيه إلى مسؤولي الشرطة الوطنية والدرك الوطني، وأجهزة الاستعلامات والتحقيقات، إضافة إلى قائد الحرس الوطني والرحّل.
ويأتي هذا التعميم في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه نزاعات مجتمعية دامية، كما أن الزيارة الأخيرة لوزير الأمن العام والهجرة إلى ولاية البطحاء، عقب نزاع مجتمعي أودى بحياة 23 شخصاً، تضفي على هذا التعميم أهمية خاصة، وهي تطرح، قبل كل شيء، سؤالاً جوهرياً: كيف يُمكن تفسير أن عناصر يفترض أن يضمنوا أمن الجميع، يُشتبه في انحياز بعضهم إلى جانب جماعة مجتمعية دون أخرى؟
على الدولة أن تواجه هذه الحقيقة بكل صراحة، إن الأيدي الخفية التي قد تسعى إلى تدخل بعض أفراد قوات الأمن تُشكل تهديداً خطيراً للوحدة الوطنية، فعندما يختار أحد أفراد الدولة الدفاع عن جماعته على حساب جماعة أخرى، فإنه في هذه الحالة لم يعد يحمي الجمهورية، بل يضعف هيبتها ويغذي مشاعر انعدام الثقة بين المواطنين.
إن الانخراط في قوات الدفاع والأمن يرتب على أفرادها واجبات محددة، من بينها الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، وحماية السكان والمؤسسات، واحترام القوانين والأنظمة، والانصياع للأوامر المشروعة، والحفاظ على الانضباط والشرف، وخدمة الأمة بإخلاص وشجاعة وتفان، وهذه المبادئ لا يمكن أن تكون خاضعة لمعايير مزدوجة، بل يجب أن تسري على الجميع دون تمييز على أساس الانتماء المجتمعي.
وعليه، فإن حياد قوات الأمن ليس امتيازاً يُمنح للمواطنين، بل هو واجب جمهوري، وينبغي أن يُنظر إلى رجل الأمن بزيّه الرسمي بوصفه حامياً للجميع، لا ممثلاً لقبيلة أو مذهب أو جماعة مجتمعية بعينها.
ومن الآن فصاعداً، تقع على عاتق الدولة مسؤولية إعطاء هذا التعميم القوة اللازمة لتطبيقه، ويجب أن تخضع السلوكيات المخالفة للانضباط والحياد لتحقيقات جادة، ومتى ثبتت الوقائع، ينبغي فرض عقوبات متناسبة، قد تصل إلى الفصل من الخدمة، وعند الضرورة، إحالة المعنيين إلى الجهات القضائية المختصة.
فبهذا وحده يمكن البلاد أن تبني قوات دفاع وأمن تتمتع حقاً بالانضباط والمهنية والطابع الجمهوري، ويجب أن يكون بمقدور كل مواطن أن يلتقي بأحد أفراد الأمن بثقة، وأن يراه ضامناً للقانون وحامياً للجميع، لا مدافعاً عن جماعة في مواجهة أخرى.

التحرير

À propos de l'auteur

Maimouna Moussa

Ajouter un commentaire

Cliquez ici pour poster un commentaire