ترأس رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي يوم الإثنين 25 مايو 2026، جلسة عامة للدورة العادية لمؤتمر البرلمان المشترك لغرفتي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، خُصصت لدراسة واعتماد مقترح قرار يقضي بتمديد حالة الطوارئ في ولاية البحيرة، وذلك بحضور رئيس مجلس الشيوخ هارون كبادي، ونائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بتطبيق الثنائية اللغوية والعلاقات مع المؤسسات الكبرى رحمتو محمد هتوين، إلى جانب أعضاء الغرفتين وأعضاء الحكومة.
وشهدت الجلسة تقديم عرض مفصل حول بيان الأسباب المتعلق باقتراح قرار الطوارئ الخاص بتمديد حالة الطوارئ في إقليم البحيرة، حيث أوضح مقدمو المشروع أن الإقليم الواقع في أقصى غرب تشاد وعلى حدود بحيرة تشاد، يواجه منذ سنوات تهديدات أمنية خطيرة ناجمة عن الهجمات المتكررة التي تنفذها جماعة بوكو حرام الإرهابية في قاعدة بركة تولوروم العسكرية، الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف قوات الدفاع والأمن.
وأشار عرض القرار إلى أن الهجوم الذي وقع ليلة الرابع إلى الخامس من مايو 2026 واستهدف القاعدة العسكرية في بركة تولوروم العسكرية، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 جندياً وإصابة آخرين، دفع السلطات العليا في البلاد إلى اتخاذ تدابير استثنائية عاجلة لحماية السكان وتعزيز الأمن في المنطقة.
وأوضح العرض أن رئيس الجمهورية أعلن، بموجب المرسوم رقم 0836 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 7 مايو 2026 خلال اجتماع مجلس الوزراء، حالة الطوارئ في إقليم البحيرة لمدة أولية قدرها 21 يوماً، ابتداءً من السابع من مايو وحتى السابع والعشرين من الشهر ذاته، بهدف تمكين السلطات المدنية والعسكرية من صلاحيات موسعة لاستعادة النظام العام والحفاظ على السلم والأمن.
وأكدت اللجنة المكلفة بعرض مشروع القرار أن الدستور التشادي، وتحديداً المادة 135، ينص على أن تمديد حالة الطوارئ لما بعد المدة القانونية الأولى لا يتم إلا بموافقة البرلمان المجتمع في جلسة مشتركة، وهو ما دفع الحكومة إلى التقدم رسمياً بطلب التمديد من أجل مواصلة العمليات العسكرية والأمنية الجارية في الإقليم.
وفي كلمة أكد رئيس الجمعية الوطنية على كولوتو تشايمي أن البرلمان المجتمع في جلسة مشتركة مارس صلاحياته الدستورية الكاملة من خلال دراسة ومناقشة مشروع القرار قبل اعتماده، مشيراً إلى أن أمن البلاد واستقرار المواطنين يمثلان أولوية وطنية تستوجب تضافر جهود جميع المؤسسات.
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية أن القرار الذي تم اعتماده ينص في مادته الأولى على الترخيص بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في إقليم البحيرة، وفقاً لأحكام المادة 135 من الدستور، بينما تنص المادة الثانية على منح هذا التمديد لمدة 90 يوما ابتداء من انتهاء الفترة الأولية المحددة بـ 21 يوماً. كما نصت المادة الثالثة على معاقبة كل من يخالف التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ وفق القوانين النافذة، في حين أكدت المادة الرابعة دخول القرار حيز التنفيذ فور اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية للجمهورية.
من جانبه شدد نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد خلال كلمته أمام أعضاء مؤتمر البرلمان على أن الحكومة ترى في هذا التمديد ضرورة أمنية واستراتيجية لاستكمال العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة.
وأوضح ليمان أن طلب التمديد المقدم إلى البرلمان بموجب المراسلة الرسمية رقم 237 لعام 2026 يهدف إلى ضمان مواصلة حماية السكان المدنيين، وتأمين عودة النازحين تدريجياً إلى مناطقهم، إضافة إلى تأمين خطوط الاتصال والمناطق الزراعية والمواقع الإنسانية، ومنع أي إعادة تموضع للعناصر الإرهابية داخل الإقليم.
وأكد ليمان أن الحكومة تعتمد على دعم البرلمان من أجل توفير الغطاء القانوني والدستوري اللازم لمواصلة الجهود الأمنية والعسكرية الرامية إلى استعادة الاستقرار الكامل في البحيرة، داعياً أعضاء الغرفتين إلى التصويت لصالح القرار لما يمثله من أهمية وطنية عليا.
وفي كلمة له أكد رئيس مجلس الشيوخ هارون كبادي أن الظرف الأمني الاستثنائي الذي تمر به البلاد يتطلب وحدة وطنية وتنسيقاً كاملاً بين مؤسسات الدولة، مشيداً بروح المسؤولية التي أظهرها أعضاء الغرفتين خلال مناقشة مشروع القرار.
كما شهدت الجلسة مداخلات عديدة لأعضاء الغرفتين حيث عبروا عن دعمهم الكامل للقوات المسلحة وللإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة التهديدات الإرهابية مؤكدين ضرورة تعزيز الأمن وحماية المدنيين وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى الإقليم في أسرع وقت ممكن.
ودعا بعض المتداخلين إلى ضرورة مرافقة الإجراءات الأمنية بخطط تنموية وإنسانية لفائدة سكان البحيرة مع تعزيز الدعم للمتضررين من الهجمات الإرهابية فيما شدد آخرون على أهمية تكثيف التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب في منطقة بحيرة تشاد.
وفي ختام الجلسة أعلن مؤتمر البرلمان المشترك لغرفتي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ اعتماد مقترح قرار تمديد حالة الطوارئ في ولاية البحيرة لمدة 90 يوماً، وذلك بعد مناقشات ومداولات مثمرة في خطوة تهدف إلى تمكين السلطات المختصة من مواصلة جهودها الأمنية والعسكرية لحماية المواطنين والحفاظ على استقرار البلاد.
علـي حـامد إدريـس
Ajouter un commentaire