صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون المالية المتعلق بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 بالإغلبية وذلك مساء الأربعاء السابع عش من ديسمبر 2025م وتراس أعمال الجلسة بقصر الديمقراطية رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي بحضور وزير الدولة وزير المالية والميزانية حامد طاهر انغلين والامنية العامة للحكومة الدكتورة رحمتو محمد هوتوين وبعض من اعضاء الحكومة.
وقد اوضح المقرر العام للجنة الشؤون الاقتصادية و المالية النائب محمد كوشي بكر خلال تقديمه تقرير المشروع لاعضاء الجمعية الوطنية ان إعداد مشروع قانون المالية الأساسي للسنة المالية 2026 في سياق يتسم بتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية من ناحية، ومن ناحية أخرى ببيئة دولية لا تزال تشكل تحديات ويستند إلى توقعات اقتصادية كلية مواتية، ويأخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية للدولة.
يتوقع مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 2026 موارد مالية بقيمة 2,275 مليار فرنك سيفا، مقارنة بـ 2,420.800 مليار فرنك سيفا في عام 2025. ومن المتوقع أن تبلغ النفقات 2,531.500 مليار فرنك سيفا، مقارنة بـ 2,323.800 مليار فرنك سيفا في عام 2025. وينتج عن ذلك عجز مالي عام قدره 256.500 مليار فرنك سيفا.
واضاف سوف يتم تمويل هذا العجز بشكل خاص من خلال تسهيل الائتمان الموسع ((FEC) في إطار البرنامج المرجعي الجديد المبرم مع صندوق النقد الدولي، والدعم الميزاني من الشركاء التقنيين والماليين لتشاد، وإصدار سندات في السوق المالية، بالإضافة إلى القروض المحتملة.
وابان المقرر العام في ختام كلمته ان لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية اشادت بالجهود التي تقوم بها الوزارة بخصوص الزيادة المستمرة في موارد الدولة والابتكار الرقمي الذي تم إدخاله لتحصيل الإيرادات الضريبية، وكذلك الزيادة الكبيرة في نفقات الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي.
بعد المداولات التي استمرت لساعات صوت أعضاء الجمعية الوطنية ب159صوتا مؤيدا لمشروع الموازنة وامتناع 9 أصوات .
عمر يوسف عمر
Ajouter un commentaire