الحكومة والأمم المتحدة تبحثان تعزيز الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة

نظمت وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي صباح اليوم الجمعة 23 مايو اجتماع اللجنة التوجيهية الخاص بإطار تعاون الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة 2024–2026، بحضور وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد أنغيلين إلى جانب منسق المقيم للأمم المتحدة فرنسوا بيالتيفا وعدد من أعضاء الحكومة وممثلي المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ برامج التعاون المشترك بين الحكومة والأمم المتحدة حيث خصص لتقييم النتائج المحققة خلال دورة 2024–2026 والوقوف على أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات إلى جانب استعراض الفرص المتاحة لتعزيز الأداء وتحقيق أثر أكبر للمستفيدين.

كما ناقش المشاركون التوجهات الاستراتيجية للفترة 2027–2030 الهادفة إلى مواءمة برامج الأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية خاصة في مجالات دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الحوكمة، وتقوية المؤسسات الوطنية وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأكد منسق المقام للأمم المتحدة فرنسوا بيالتفيا خلال الاجتماع أن إطار التعاون الجديد يرتكز على رؤية شاملة للتنمية المستدامة تقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل تنمية رأس المال البشري وتعزيز صمود المجتمعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء باعتبارهم ركيزة أساسية للتنمية.

وأضاف أن البرامج المستقبلية ستولي اهتماما خاصا بقضايا الأمن الغذائي والتنمية المحلية والتكيف مع التغيرات المناخية إلى جانب دعم المناطق الهشة المتأثرة بالنزاعات والكوارث والنزوح القسري مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربة أكثر تكاملا وفعالية في تنفيذ المشاريع.

من جهته أوضح وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد أنغيلين أن رؤية تشاد 2030 تمثل الإطار الاستراتيجي المرجعي للتحول الهيكلي للبلاد وتهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام وقادر على الصمود من خلال تنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز رأس المال البشري وتقوية التماسك الاجتماعي.

وأكد الوزير أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على تعبئة التمويلات المبتكرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وبناء قدرات المؤسسات الوطنية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع منظومة الأمم المتحدة باعتبارها شريكاً رئيسياً في دعم البرامج التنموية مؤكداً الالتزام المشترك بمواصلة الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين.

وفي ختام الاجتماع جدد المشاركون التزامهم بتعزيز الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع ويسهم في بناء تنمية شاملة لا تُقصي أحدا.

واختتم اللقاء بالتقاط صور جماعية عكست روح التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في هذا الإطار التنموي.

آدم صالح عبدالرحمن