بحضور رئيس مجلس الشيوخ اللجنتان المختصتان ترفعان تقريرهما حول مشروع قانون التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمنتجات الطبية

ترأس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي جاك ظهر يوم الإثنين 23 فبراير 2029م أعمال مشروع القانون المتعلق بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمنتجات الطبية والجرائم المماثلة التي تهدد الصحة العامة المعد من قبل  لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العامة بمجلس الشيوخ حيث قدمتا عروضا مفصلة حول أبعاد مشروع القانون وانعكاساته القانونية والصحية

جرت فعاليات اللقاء بحضور الأمينة العامة للدولة الوزيرة رحمتو محمد هوتوين إلى جانب امينة الدولة لوزارة الصحة العامة والوقاية ممثلة لوزير الصحة العامة والوقاية الدكتورة مبايدقي ديكانجي فرانسين وعدد من أعضاء المجلس فضلا عن الوفد المرافق للوزيرة.

وفي بداية الجلسة أكد رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي جاك أهمية هذا النص القانوني في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها شبكات الاتجار غير المشروع بالمنتجات الطبية، مشددا على أن حماية صحة المواطنين تمثل أولوية وطنية، كما نوه بأهمية تعزيز الترسانة القانونية الوطنية بما يواكب الالتزامات الدولية في هذا المجال.

وفي معرض مفصل لمدى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية أبرزت اللجنتان أن القانون الجنائي الوطني يعاقب على الاعتداءات على الصحة العامة لا سيما بموجب المواد 340 إلى 343 من الفصل الأول من الكتاب السادس المتعلق بالجرائم والجنح الأخرى، غير أن هذه المقتضيات رغم أهميتها تظل ذات طابع عام ولا تستجيب بصورة دقيقة ومحددة لجميع الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية خصوصا فيما يتعلق بتجريم الأفعال الخاصة بتقليد المنتجات الطبية كما وردت في أحكامها.

وعليه خلصت اللجنتان إلى أن التصديق على الاتفاقية سيستوجب اعتماد تشريع جنائي خاص يضمن النقل الكامل والفعال لأحكامها إلى المنظومة القانونية الوطنية بما يعزز فعالية الردع ويحكم آليات الملاحقة القضائية في الجرائم المرتبطة بالمنتجات الطبية.

كما أكد التقرير أن اتفاقية ميدي كريم تنسجم انسجاما تاما مع السياسة العامة والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز حوكمة النظام الصحي وتتوافق مع أهداف القانون رقم 003/150/2025 المؤرخ في 1 يوليو 2027 المعدل للمادة 3 من القانون رقم 024/151/2020 المؤرخ في 27 سبتمبر 2020 المتعلق بإعادة هيكلة المختبر الصيدلاني للشراء (CCA) والذي يحتفظ له باحتكار استيراد وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية الأساسية. وأكدت اللجنتان أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد الدوائي ومكافحة كل أشكال التوريد غير المشروع.

وخلال مداخلتها أمام أعضاء مجلس الشيوخ قالت أمينة الدولة لوزارة الصحة العامة والوقايةالدكتورة مبايدقي ديكانجي فرانسين إن أمام هذا التحدي العالمي اعتمد مجلس أوروبا في 28 أكتوبر 2011 بموسكو الاتفاقية المتعلقة بتقليد المنتجات الطبية والجرائم المماثلة التي تهدد الصحة العامة المعروفة باتفاقية ميديكرايم، وتعد هذه الاتفاقية صكا دوليا قانونيا قائما بذاته

مشيرة بأنه على الصعيد العالمي وقعت 47 دولة على هذه الاتفاقية فيما صادقت عليها 23 دولة حتى الآن ، أما على المستوى الإفريقي فقد وقعت جمهورية تشاد على الاتفاقية في 25 يناير 2024 بمدينة باريس بالجمهورية الفرنسية ولم يتبق سوى استكمال إجراءات التصديق عليها ومن ثم فإن مشروع القانون المعروض والذي اعتمد في مجلس الوزراء في أغسطس 2021 يهدف إلى الإذن بالتصديق عليها باعتبار ذلك شرطا مسبقا لإدماج أحكامه في النظام القانوني الداخلي.

متطرقة الي الهدف الذي تسعى إليه بلادنا من خلال هذا المسار يتجسد في ثلاثة مستويات أساسية.

‏أولا: تمكين تشاد من إطار قانوني متين يتيح قمع الجرائم الصيدلانية بفعالية.

‏ثانيا: حماية المواطنين من المنتجات الطبية المزورة والمقلدة.

‏ثالثا: تعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.

واضافت إن تصديق جمهورية تشاد على اتفاقية ميديكرايم يشكل خطوة حاسمة نحو تأمين سلسلة الإمداد الدوائي وحماية المواطنين وتعزيز حوكمة المنظومة الصحية الوطنية وكما سيسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الخاصة انسجاما مع البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد ادريس ديبي إتنو ومع الخطة الوطنية للتنمية «تشاد 2030»، ومؤكدة أن الانخراط في هذه الاتفاقية من شأنه أن يدعم جهود الوزارة في تعزيز الرقابة الدوائية وتكثيف التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.

وعليه طلبت الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة باسم الحكومة على اعتماد مشروع القانون القاضي بالإذن بالتصديق على اتفاقية ميديكرايم من أجل صحة عامة آمنة ونظام صيدلاني موثوق وسيادة صحية مستدامة ومعززة.

وبعد أكثر من ثلاث ساعات من المداولات والنقاشات الحادة والمستفيضة صادق أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على مشروع القانون وسط توافق واسع على أهميته وتأثيره المتوقع، وأكد المجلس أن التصويت يمثل خطوة حاسمة نحو البدء في تطبيق أحكام المشروع على أرض الواقع بعد أن تم الاستماع إلى ملاحظات بعض الأعضاء وضمان معالجتها بما يعزز فعالية التنفيذ.

وللإشارة إن مشروع القانون هذا يهدف إلى الإذن بالتصديق على اتفاقية ميدي كريم من أجل تعزيز مكافحة تزوير المنتجات الطبية في تشاد، وهي الظاهرة التي تعد أكثر فتكا من بعض الأوبئة وتتسبب كذلك في خسائر اقتصادية ومالية جسيمة على مستوى الإيرادات الجنائية.

عيسى أبكر موسى