لجنة السياسة النقدية لبنك دول وسط أفريقيا تقرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية دعماً للاستقرار النقدي

أعلنت لجنة السياسة النقدية (CPM) التابعة لبنك دول وسط أفريقيا (BEAC) عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية، وذلك في ختام دورتها العادية الرابعة لعام 2025، التي انعقدت مساء الاثنين 15 ديسمبر للعام 2025 في العاصمة الكاميرونية ياوندي، برئاسة محافظ البنك، إيفون سان بانغي. وجاء الإعلان عن هذه القرارات خلال مؤتمر صحفي عُقده محافظ البنك عقب الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضح محافظ البنك أن اللجنة استعرضت، خلال هذه الدورة، تطورات وآفاق الأوضاع الاقتصادية الكلية على الصعيدين الدولي والإقليمي. فعلى المستوى العالمي، أظهرت توقعات الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2025 تباطؤاً طفيفاً في معدل النمو، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، مقارنة بـ3.3% في عام 2024. كما يُنتظر أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.2% في عام 2025 و3.7% في عام 2026، بعد أن بلغ 5.8% في عام 2024.
وعلى صعيد دول وسط أفريقيا، تشير التوقعات الاقتصادية المحدثة لعام 2025، الصادرة عن مصالح بنك دول وسط أفريقيا، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% مقابل 2.7% في عام 2024، إلى جانب تراجع معدل التضخم إلى 2.2%، أي دون السقف المجتمعي، مقارنة بـ4.1% في العام السابق. كما يُتوقع تحسن طفيف في عجز الميزانية، على أساس الالتزامات ومن دون منح، ليصل إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.6% في عام 2024.
في المقابل، يُنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري، بما في ذلك المنح الرسمية، ليبلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تسجيل فائض نسبته 0.3% في عام 2024.
كما توقعت اللجنة ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 5.1% لتصل إلى 21,977.7 مليار فرنك إفريقي بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. وفي المقابل، يُتوقع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 2.6% على أساس سنوي، لتبلغ 6,377.3 مليار فرنك إفريقي بنهاية العام نفسه، وهو ما يعادل 4.2 أشهر من واردات السلع والخدمات، مقارنة بـ4.9 أشهر في عام 2024. ويعكس هذا التطور انخفاض معدل التغطية الخارجية للعملة إلى 67%، مقابل 74.9% في نهاية العام الماضي.
وفي ضوء هذه المؤشرات، ولا سيما تراجع مستوى التغطية الخارجية للعملة، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة الرئيسي لعمليات إعادة التمويل من 4.50% إلى 4.75%، إلى جانب رفع سعر فائدة تسهيل الإقراض الهامشي من 6.00% إلى 6.25%.
في المقابل، قررت اللجنة الإبقاء على سعر فائدة تسهيل الإيداع دون تغيير عند مستوى 0.00%، مع الحفاظ على نسب الاحتياطي الإلزامي عند 7.00% للالتزامات تحت الطلب و4.50% للالتزامات لأجل.

سعاد محمد جبريل